أحمد الفضل: 3 اقتراحات بقوانين متعلقة بأزمة كورونا

أعلن النائب أحمد الفضل عن تقدمه بثلاثة اقتراحات بقوانين بصفة الاستعجال ذات الصلة بأزمة كورونا والانعكاسات الاقتصادية لتلك الأزمة.

وقال الفضل في تصريح صحفي بمجلس الأمة أنه سيتقدم بتلك الاقتراحات بعد جمع التوقيعات عليها، مضيفاً أن الاقتراح الأول يخص بعض الأعمال في القطاع الخاص التي تفاهم أصحابها مع موظفيها على خفض الراتب وهذا الاتفاق يصطدم مع قوانين الدولة.

وأوضح «لذلك القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي يحتاج إلى تعديل بحيث أنه إذا تفاهم الطرفان على تخفيض الراتب عند حدوث ظروف طارئة فلا مانع من ذلك».

وبين الفضل أنه في الوقت الحالي ترفض وزارة الشؤون هذا الاجراء، لذلك وجب التعديل طالما هناك اتفاق حتى يكون هناك استقرار ولا يوجد ضغط على أحد الطرفين بشرط موافقة العامل.

ولفت إلى أن الاقتراحين الثاني والثالث يختصان بالمواقع الإلكترونية وكنا نتمنى أن يـأتي التعديل من الحكومة تلبية لصاحب السمو عندما قال مراراً وتكراراً وأخرها في دور الانعقاد الأخير «أعينوني بقوانين وتشريعات تنظم الفضاء الإلكتروني».

وأكد الفضل أن هذين الاقتراحين لايقلان أهمية عن الإجراءات الخاصة بالأزمة الحالية خاصة في ظل ما نعانيه جميعاً من انتشار للشائعات.

وقال إن الاقتراح الأول يختص بالحسابات الإخبارية خاصة وأن ما يتم فيها أمر غير مهني بالمرة، والاقتراح الثاني يخص الحسابات الوهمية، لافتاً إلى أن القانون ترك الحرية لمن يريد أن يضع حساب وهمي لكن بشرط التزامه وتحمله المسؤولية أمام جهات الدولة.

ولفت إلى أن الهدف من عرض المواد الخاصة بهذه الاقتراحات هو التعرف على ردود الأفعال والاستفادة منها.

من جانب آخر قال الفضل «لدي قضيتين أولهما تخص هيئة من هيئات الدولة وتعتبر الأقرب إلى المواطنين وأكثر التصاقاً بهم وبصحتهم وبغذائهم ألا وهي هيئة الغذاء والتغذية».

وأضاف ن الهيئة ذات الدور المسلوب التي يفترض اليوم أن يكون دورها فاعلاً جداً لكن نراهم صامتين وتدار الشائعات من حولهم فيما يخص المنتجات التي تأتي إلى الكويت.

وأشار الفضل إلى أن هيئة الغذاء رغم أهميتها فهي تحظى بأقل الرواتب معتبراً أن هناك تقصيراً من ديوان الخدمة المدنية فيما يخص تلك الهيئة كما أن هناك ضعف في القائمين على الهيئة حول المطالبة بحقوقهم.

وقال إن مسؤولي الهيئة يمكنهم الاجتماع بلجنة الميزانيات البرلمانية وطرح رؤاهم وأفكارهم واللجنة وكذلك أعضاء مجلس الأمة بكل تأكيد سوف يقفوا إلى جانبهم ولن ترفض مطالبهم.

ورأى إلى أن هناك خطأ عملي في الهيئة يتمثل في أن الهيئة لديها دائرة إعلامية ولديها ناطق رسمي باسمها لكن للأسف هم صامتون لا يتكلمون ولا يطالبون بحقوقهم.

وقال الفضل إن هناك قضايا عديدة من قبل الإدارات المعنية داخل الهيئة وتصل إلى الإدارة العليا ولا يتم تحويلها إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن هناك تقريراً حول إلى النيابة العامة أخيراً رغم أنه كان حبيس الأدراج لمدة 3 أشهر كاملة.

واعتبر أن هناك علامات استفهام كبيرة على آلية عمل الهيئة خاصة في ظل ازمة كورونا التي من المفترض أن تبين للهيئة وتكشف لهم تقصير الإدارات التابعة للهيئة فكيف تكمل عملها بهذه الطريقة.

وأضاف «نحن نريد أن نضع الهيئة أمام الشارع»، متسائلاً «ما مصير الاجتماع الذي عقد منذ ثلاثة أسابيع وبموجبه تم الغاء الفحص العشوائي على نوع من أنواع البضائع».

وقال إن هذا مجرد استفسار موجه إلى الهيئة بكل روح رياضية ومودة ملوحاً بتصعيد الأمر إن لم يتحدث مسؤولي الهيئة عن كل الاستفسارات المطروحة.

وأضاف «الأمر الآخر وهو ما تمارسه بعض الإدارات داخل وزارة الشؤون وأطالب وزيرة الشؤون ووكيل الوزارة بوضع حد لهذه المهازل التي تمارسها بعض الإدارات بحق جمعيات خيرية صاحبة أياد بيضاء وليست منتمية إلى أحزاب أو تيارات وعليها اقبال من الكويتيين».

وضرب الفضل مثلاً لتلك الجمعيات بجمعية السلام، مؤكداً أن القائمين عليها من أبناء الكويت ويعملون بجد دون النظر إلى عقيدة أو دين أو حزب أو طائفة أو غيره أو أي تفرقة بين الناس رغم المضايقات التي تحاك بهم.

وأشار الفضل إلى أن الجمعية قامت بتوزيع 18 ألف سلة غذائية متكاملة على الأسر المتعففة وتوزيع 34 ألف سلة صحية وتوزيع 52 ألف سلة غذائية على العمالة المتضررة و27 ألف سلة صحية للعمارات المتضررة في الجليب والمهبولة والعمارات المحجورة في مختلف المناطق ويذهبون بأنفسهم لتوزيعها وليس تجهيزها فقط والقاء أنفسهم في المخاطر.

وأضاف «قاموا بتسليم 4 شاليهات مجهزة بالكامل بالتكييف والماء والصرف الصحي وسلموا وزارة الداخلية 5 آلاف شرشف و2000 دوشق للنوم و1500 بطانية و5 الاف وسادة و200 معقم الكتروني و80 الف معقم يدوي بخاخ بالإضافة إلى 300 واقياً بلاستيكياً بالإضافة إلى تجهيز ملابس للمحتجزين بالمحاجر».

وأكد أن القائمين على هذه الجمعية يساعدون بمجهودهم وبمالهم دون أن يكلفوا أحد رغم تعرضهم للمضايقات العديدة من قبل بعض أجهزة الدولة.

ولفت إلى أنه لا يجوز أن نتعامل مع هذه الجمعية بالطرق الطبيعية في ظل الظروف الحالية خاصة وأنها تساعد الدولة لذا يجب إعانتها على هذا العمل لا الإصرار على إفشال عملها.

وأشار إلى أن هناك جمعيات لها 27 فرعاً مخالفاً أغلقوها من كثرة المخالفات فيها ولم يخالفوا الجمعية الأم مخالفة واحدة مطالباً وكيل الشؤون بتسهيل أعمال الناس الذين يقومون بأعمال خيرية.