أزمة التمويل تدفع الأمم المتحدة لتقليص مساعداتها لليمن
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، تقليص مساعداته التي يتلقاها ملايين اليمنيين اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، بسبب نقص التمويل.
وقال البرنامج في بيان إنه “يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتّم المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول)”.
في حال عدم الحصول على تمويل جديد، توقع البرنامج أن “يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمالي البلاد، ونحو 1,4 مليون شخص في المناطق الواقعة في الجنوب”، بينهم عدد كبير من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات.
ومع التقليص الكبير في برامج مساعدات مختلفة، فإن عدد الأشخاص المتضررين قد يكون أعلى من ذلك المعلن.
ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد ريغان قوله: “إننا نواجه وضعاً صعباً للغاية، حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعاً”، وأكد أن “ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا ندرك تماماً المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات”.
ويغرق اليمن بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة، تسببت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، يعاني أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، من أصل إجمالي عدد سكان البلاد المقدر بنحو 30 مليوناً، كما يحتاج 2,2 مليون طفل دون الخامسة ومليون امرأة لعلاج جراء سوء تغذية حاد.
وأشار برنامج الأغذية إلى أن خلال الأشهر الستة المقبلة سيكون بحاجة “إلى تمويل بمبلغ إجمالي قدره 1,05 مليار دولار، إلا أنه حتى الآن لم يتم تأمين سوى 28% فقط” منه.
وأكد أن اليمن سيبقى “واحدة من أكبر عمليات المساعدة الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي، لكن هذا التقليص إجمالاً يُمثل انخفاضاً كبيراً لأنشطة البرنامج في اليمن”.وأضاف “يتزامن هذا النقص في التمويل مع تزايد عدد الحالات المصابة بسوء التغذية الحاد”.
وفي يونيو (حزيران) 2022، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص مساعداته إلى ما دون 50% إلى اليمنيين، أيضاً بسبب نقص التمويل.
