أزمة «كورونا» تضاعف الدفع الإلكتروني في السوق الكويتي
كشفت مصادر مصرفية ان عمليات الدفع الالكتروني خلال الشهر الماضي تضاعفت خصوصا مع إلغاء العديد من الشركات الخدمية التعامل بالنقد، إضافة الى نشاط عمليات البيع والدفع عن بعد بعد ان رفع «المركزي» الهامش من 10 الى 25 دينارا، وكذلك عمليات التسوق الأون لاين والسداد الالكتروني.
وقالت المصادر انه متوقع ان يرتفع الى 300% خلال الشهر الحالي والأشهر المقبلة مع استمرار الحظر وتعطل الأعمال اجباريا، وبالتالي سيكون السداد الإلكتروني لقيم المشتريات هو سيد الموقف، وقد يستمر حتى مع عودة الحياة الى طبيعتها مع ميل الشركات ومزودي الخدمات الى تقليل الاعتماد على الكاش والنقد، وهي ايضا سياسة تتفق مع توجهات البنك المركزي لما لها من فوائد عديدة اهمها:
1- إطالة عمر الأوراق النقدية والمحافظة عليها.
2- تقليل نقل الأمراض والفيروساست المعدية.
3- تجنب عمليات التزوير والتزييف للأوراق النقدية.
4- تشجيع استخدام البطاقات الائتمانية اكثر وتفعيلها.
5- ترشيد عمليات الصرف والإنفاق مقارنة باستخدام الكاش.
6- تحد من عمليات غسل الأموال التدريجي والناعم عبر ضخ الكاش بكميات متفاوتة.
لكن في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الالكترونية بشتى انواعها سواء الدفع عبر اجهزة نقاط البيع او اون لاين وغيرهما من الخدمات، تتساءل المصادر عن ان حجم السوق سيتضاعف ربما 5 اضعاف بعد جائحة كورونا وذكرت ان حجم السوق الكويتي المالي ضخم جدا حيث يشهد دورة رأسمال تعد من الأعلى في منطقة الخليج، وبالتالي فإن السوق يستوعب حتى ثلاث شركات كما هو الحال بالنسبة لشركات الاتصالات على سبيل المثال وجميعها تحقق ارباحا كبيرة ومجزية.
يذكر ان حجم العمليات التي تمت في السنة المالية الماضية لشركة كي نت بلغت 357.5 عملية دفع الكتروني اي بما قيمته 19.2 مليار دينار اي نحو 67.2 مليار دولار من خلال وسائل الدفع المختلفة (نقاط بيع وصرف آلي وانترنت وغيرها) اي بمعدل 1.6 مليار دينار شهريا اي نحو 5.6 مليارات دولار، ما يؤكد ضخامة وقوة سوق الدفع الالكتروني وتناميه بشكل ملحوظ.
هذا بالإضافة الى نقاط البيع التي تشهد نموا قياسيا حيث بلغ عدد العمليات العام الماضي 22.21 مليونا اي ان عدد العمليات في الساعة الواحدة بلغ 89.9 الف عملية.
