إنهاء عمل رجل أمن في القنصلية المصرية ومغادرته لبلده..بعد شكوى محامي كويتي
كشف سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، أن وزارة الخارجية سلمت القائم بالأعمال المصري مذكرة رسمية في 8 أغسطس الماضي، أعربت خلالها عن استغرابها من تكرار المشاكل وسوء تعامل القنصلية المصرية مع المراجعين الكويتيين، وطلبت من السفارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف على مختلف ملابسات الاحداث والمشاكل التي وقعت داخل القنصلية ونواحيها.
وشدد الخالد، في إجابته على سؤالين برلمانيين للنائبين محمد الدلال وأحمد الفضل ( قبل تكلفه بمنصب رئاسة الحكومة), عن الشكاوى والبلاغات ضد القنصلية المصرية لدى الكويت وموظفيها، على أن موضوع الشكاوى المقدمة من المواطنين تجاه عدد من القنصليات والسفارات المعتمدة في البلاد يحظى بعناية وزارة الخارجية، التي تتعامل معها وفق الاجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة.
وقال ان الوزارة تلقت منذ عام 2017 العديد من الشكاوى من الجهات الامنية ومواطنين كويتيين، تفيد بتعرضهم لسوء معاملة من بعض مسؤولي القنصلية المصرية وطاقمها الامني، وأن تلك الشكاوى تنوعت ما بين التعدي على الحريات الشخصية لبعض المراجعين حسب ادعائهم، وحجز المستندات الثبوتية والتهديد بمنع دخول البعض منهم إلى مصر، ناهيك عن ازدياد وتيرة المشاكل والمشاجرات التي وصل بعضها إلى العراك.
وعن حادثة الاعتداء على المواطن الكويتي المحامي اسماعيل دشتي في 17 اكتوبر الماضي، قال الخالد ان الوزارة أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في السفارة المصرية لمعرفة تفاصيل الحادث، واستدعت في 20 اكتوبر السفير المصري لتسليمه مذكرة رسمية باستغراب الوزارة الشديد لما جرى للمواطن من اعتداء ومن تصرفات موظفي الأمن في القنصلية.
وأشار إلى تسلّم الوزارة في 22 اكتوبر مذكرة من السفارة المصرية، تضمنت التشديد على رفضها القاطع لأي شكل من اشكال الاساءة إلى الكويت ورموزها ومواطنيها، مبينة أن السفير المصري اعطى توجيهات بفتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات المشاجرات، التي وقعت بين مواطنين وموظفي القنصلية، وانه جرى انهاء مهام رجل الأمن، الذي كان طرفا رئيسيا في حادثة المحامي الكويتي وعودته إلى بلده.
