استحداث برنامجي «دراسات المعلومات» و«الأنثروبولوجيا» في «كلية العلوم الاجتماعية» قريباً

كشفت عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د. مها السجاري، عن استعداد الكلية لاستحداث برنامجي بكالوريوس الأنثروبولوجيا وعلم المعلومات الجغرافية قريباً، مشيرة إلى أن عملية استحداثه في طور التحضير وقنوات الاعتماد من قبل المسؤولين في الكلية والجامعة.

وقالت السجاري، في تصريح لـ”الجريدة”، إن “الكلية تعمل جاهدة على تحديث صحائف التخرج بمسارين جديدين يوافقان سوق العمل وهما: الجغرافيا التطبيقية، وعلم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن العمل على تغيير مسمى قسم الجغرافيا إلى قسم الجغرافيا وعلم المعلومات الجغرافية، حتى يواكب طبيعة التخصص الذي يدرسه الطلبة، ويسعى إلى التحول العلمي والتطبيقي بشكل كبير، من خلال تغيير مسمى الشهادة من ليسانس آداب إلى بكالوريوس علوم.

وفيما يخص أعداد الطلبة المقيدين في الكلية، أفادت بأن “أعدادهم بلغت 3 آلاف طالب وطالبة تقريبا”، لافتة إلى زيادة أعداد المقبولين في الفصل الدراسي الحالي، بسبب ارتفاع معدلات خريجي الثانوية العامة، ورغبة الطلبة في اختيار أحد تخصصات الكلية.

وعن عملية انتقال الكلية إلى موقع الشدادية، قالت السجاري إن “مبنى الكلية في الشدادية إلى الآن لم يكتمل، وهو في طور العمل على إنجازه، ولم يصدر أي قرار أو الإعلان عن موعد الانتقال أو تسليم المبنى من قبل إدارة الجامعة”، مشيرة إلى أن الكلية مستمرة في تدريس الطلبة بموقع الشويخ حتى الفصل الدراسي الثاني.

وتابعت: “في ظل الوضع الوبائي وتزايد حالات المصابين بفيروس كورونا، الكلية ملتزمة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية من (كوفيد- 19)، من خلال تدريس الطلبة في المقررات الدراسية عبر التعليم عن بُعد للشُّعب الدراسية التي بها كثافة طلابية، والتدريس حضوريا للشُّعب الدراسية للأعداد القليلة”، لافتة إلى أن قرار العودة للدراسة التقليدية بشكل كامل مرتبط بقرارات سياسة الدولة والسُّلطات الصحية التي تقرر عملية العودة أو الاستمرار على الوضع الحالي.

وأشارت السجاري إلى أن سوق العمل متعطش لجميع تخصصات الكلية، لاسيما الاختصاصي الاجتماعي والاختصاصي النفسي، ونظم المعلومات الجغرافية، وأن الكلية تغذي احتياجات سوق العمل، مثل: الهيئة العامة للبيئة، ومعهد الأبحاث العلمية، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ووزارات الدولة، كوزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية، ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون، مضيفة أن الكلية تهدف من خلال أنشطتها الثقافية إلى مواكبة التغيرات الطارئة والمستجدة في المجتمع المحلي والدولي، من خلال وحداتها ومكاتبها الاستشارية والأسرية والإحصائية.