اقتصاديون كويتيون: الأسهم التشغيلية محط أنظار المستثمرين الكويتيين والأجانب في تداولات البورصة

أجمع اقتصاديون كويتيون على أن أسهم قطاعات الشركات التشغيلية (البنوك والاتصالات واللوجستيات) المدرجة في بورصة الكويت ما زالت محط أنظار المستثمرين الكويتيين والأجانب سواء كانوا أفرادا أو صناديق أو مؤسسات – أكثر من غيرها – من قطاعات السوق الـ13 قطاعا.
وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إنه على الرغم من العوامل الخارجية الضاغطة على أسواق المال العالمية والخليجية والعربية كتداعيات رفع أسعار الفائدة وافرازات الحرب الروسية – الأوكرانية فإن “السوق الكويتي يغرد وحيدا لمتانة شركاته التشغيلية”.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة (إن سي إم للاستثمار) ناصر المري إن هذه الشريحة من الأسهم تحقق أرباحا فعلية يمكن قياسها والبناء الاستثماري عليها أسوة بغيرها كما يمكن الاستفادة من توزيعاتها ونمو حقوق مساهميها لأنها تحقق توزيعات سنوية تتراوح بين 8 و10 في المئة.
وأضاف المري أن معظم أسهم البنوك وشركات الاتصالات والخدمات تحقق أرباحا على مستوى أسعار أسهمها المدرجة في البورصة لأنها تشغيلية واستثماراتها متوسطة وطويلة الأجل وليست ورقية وعادة ما يستهدفها المستثمرون المحترفون لكن المستثمرين الآخرين يوجهون استثماراتهم تجاه أسهم شركات دون الـ100 فلس.
ورأى أن هذه النوعية من الأسهم التشغيلية تعد كفة التوازن لمجريات حركة التداولات بالسوق الذي يضم نحو 13 قطاعا فضلا عن أنها ملتزمة بإفصاحاتها عن البيانات المالية الفصلية والسنوية ما يصب في مصلحة مستثمريها سواء أكانوا كويتيين أو غير كويتيين.
من جهته قال الخبير الاقتصادي نايف العنزي إن المستثمرين في البورصة أنواع منهم كبار الصناديق والمحافظ وصغار المتداولين وهم شرائح حددت هويتها داخل السوق واستثمروا في الشركات التشغيلية والبنوك وهي شركات ذات عوائد مالية سنوية.
وعزا العنزي دخول كبار المستثمرين على الأسهم التشغيلية لتحقيقها السيولة المطلوبة لهم فضلا عن أنها تسهل عملية التخارج لهم منها دون مخاطرة ولأنها “أفضل من الودائع من وجهة نظرهم إذا ما قسنا العوائد التي تحققها على رؤوس أموالهم”.
وأوضح أن المضاربين في السوق نوعان الأول مدرب ومحترف ويعرف طرق المضاربة واخر يجهل اصول المضاربة بالبورصة وهم السواد الاعظم بالبورصة “والذين نسميهم وقود السوق إذ يحقق المحترفون الارباح من خلالهم وهم الخاسر الأكبر في مجريات الحركة”.
وأضاف أن “المتداولين الفاقدين لهويتهم داخل البورصة وهم من لا تعرف أن تصنفه مضاربا أو مستثمرا وهم نسبة لا بأس بها وأصنفهم بأصحاب المراكز غير المستقرة وغالبا لا تجد اي نمو لمراكزهم المالية وتكاد تكون خاسره لكن محدودة”.
ومن جانبه قال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح إن القطاعات التشغيلية المدرجة في بورصة الكويت تتمتع بميزات متنوعة دون غيرها مستندة على عدة أسباب منها الأداء الفعلي في أوامر الشراء أو البيع ما يجعلها محط أنظار المستثمرين.
وذكر الطراح أنه على الرغم من العوامل الضاغطة على أسواق المال العالمية والعربية والخليجية كتداعيات رفع أسعار الفائدة وافرازات الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن قطاع البنوك ساهم بنحو 7ر55 في المئة من أرباح البورصة خلال عام 2022 تلاه قطاع الاتصالات بنحو 4ر12 في المئة من الأرباح.
وتوقع استمرار وتيرة الدخول على أسهم القطاعات التشغيلية خلال الفترة المتبقية من النصف الأول من العام 2023 وحتى الإعلان عن أرباح تلك الفترة ما يزيد من حركتها بصورة مباشرة على تلك الشركات والزميلة والتابعة وهو ما يصب في مصلحة السوق. (