الاستئناف تحيل لـ «المحكمة الدستورية» دعوى ضد قرار فرض التعاقد الإجباري مع شركة واحدة لإدارة النفايات الطبية

أحالت محكمة الاستئناف للمحكمة الدستورية دعوى ضد قرار فرض التعاقد الإجباري مع شركة واحدة لإدارة النفايات الطبية.

وتتلخص الواقعة في التظلم المقدم من اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية وآخرين ضد قرار وزارة الصحة رقم 196 لعام 2022، الذي يلزم جميع المنشآت الطبية بالتعاقد مع شركة محددة لإدارة وتشغيل محطة معالجة النفايات الطبية، وهو القرار الذي أثار استياء المستشفيات والعيادات والمراكز لكونه يشكل حالة احتكار ومخالفة للقانون والدستور، مما يهدد بتأثير سلبي على جودة وتكاليف الخدمات الطبية

.وكان الدفاع مقدما من المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب من شركة مجموعة طاهر القانونية للمحاماة، الذي طالب بإلغاء القرار ومنع الاحتكار، مشيرا إلى انتهاكه لمبادئ المنافسة الحرة وعدم وجود بدائل متاحة.

واستند الخطيب إلى المواد 16 و18 و20 من الدستور والمواد 2 و3 و5 و6 و7 و8 من قانون حماية المنافسة لعام 2020، والتي تُحد من القدرة التقييدية للقرارات الوزارية على حقوق الملكية والمنافسة، مؤكدا بحق القطاع الخاص في استثمار رأس المال وفق مبادئ العدالة الاجتماعية والتعاون العادل بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة.