«الاستثمارات الوطنية».. أداء متميز وإنجازات تشغيلية قوية ونمو مستدام

عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للربع الأول لعام 2022 وقد شارك في المؤتمر كل من رئيس تنفيذي – للشؤون المالية جريش ناير، ونائب رئيس أول لقطاع الاستثمارات المصرفية بشار خان، ونائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم الذي استهل المؤتمر بتقديم عرض موجز عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية الإيجابية للربع الأول 2022، والتي أثبتت الأداء المتميز والإنجازات التشغيلية القوية للشركة، والتي عززت من مكانتها المالية وكان لها الأثر الإيجابي للاحتفاظ بمركز مالي قوي وأصول ذات جودة عالية والقدرة على تحقيق النمو المستدام، وذلك بفضل نجاح استراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل.

واستعرض جريش ناير شرحا تفصيليا عن المركز المالي للشركة، وأوضح نجاح الشركة في تحقيق أداء استثنائي مرتفع، وذلك فيما يتعلق بأرباحها المنتهية في 31 مارس لعام 2022، فقد أعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح وقدره 15.4 مليون دينار وربحية لكل سهم تبلغ 19.3 فلسا من خلال بيان الدخل وتحقيق دخل شامل آخر بقيمة 19.1 مليون دينار من خلال حقوق المساهمين، وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الأول من العام الحالي 34.5 مليون دينار.

ومقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2021، حققت الشركة ربحا قدره 3.8 ملايين دينار من خلال بيان الدخل مع ربحية للسهم بلغت 4.7 فلوس والدخل الشامل الآخر 3.1 ملايين دينار، وإجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 6.9 ملايين دينار.

وأضاف جريش أن العائد على متوسط حقوق الملكية وعلى متوسط الأصول بلغ 6.6% و5.5% لكل منهما على التوالي خلال الربع الأول 2022، وبلغت نسبة الرافعة المالية 1:0.21 فقط في 31 مارس 2022، وبلغت نسبة السيولة السريعة لدى الشركة 50.5%، كما ارتفع إجمالي الأصول وحقوق المساهمين العائدة للشركة الأم إلى 328.6 مليون دينار و251.3 مليون دينار على التوالي في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 228.6 مليون دينار و181.9 مليون دينار كما في نهاية الربع الأول 2021.

أداء الدخل والمصروفات

وبالحديث عن الدخل والمصروفات، أوضح جريش بتميز أداء الشركة حيث بلغ إجمالي الدخل 19.9 مليون دينار للربع الأول من عام 2022، مقارنة بدخل بلغ 7.1 ملايين دينار خلال الفترة الماضية نفسها من عام 2021 بارتفاع بنسبة 180%.

وقد أوضح جريش أن العوامل الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع إجمالي دخل الشركة للربع الأول من عام 2022، هي نتيجة الأرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة البالغة 16 مليون دينار، وإن من العوامل الرئيسية التي أسهمت في الإيرادات الشاملة الأخرى خلال الربع الأول من عام 2022 هي زيادة قيمة الاستثمارات الكويتية المسعرة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى البالغة 17 مليون دينار.

وبلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول من عام 2022 بما في ذلك الانخفاض في القيمة والمخصصات 2.2 مليون دينار، وهو ما يماثل 2.2 مليون دينار للربع المقارن من عام 2021، وبلغت المصروفات الإدارية 2.1 مليون دينار للربع الحالي وهي أعلى بشكل طفيف مقارنة بـ 1.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2021.

وقد قابلت هذه الزيادة انخفاض في خسائر القيمة والمخصصات الأخرى من 0.2 مليون دينار في عام 2021 إلى لا شيء تقريبا خلال الربع الأول من عام 2022.

كما أشار جريش الى أن الدخل من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات حقق نموا بنسبة 69% من 1.48 مليون دينار للربع الأول 2021 ليصل إلى 2.49 مليون دينار خلال الربع الأول لهذا العام، وكان النمو من خلال إيرادات الوساطة من إحدى شركاتنا التابعة وهي شركة الوسيط للأعمال المالية التي نمت بنسبة 96% ورسوم الإدارة من الصناديق والمحافظ التي نمت بنسبة 39%.

وشهد إجمالي الأصول المملوكة للاستثمارات نموا بنسبة 13% خلال الربع الأول من عام 2022، والتي بلغت 329 مليون دينار، مقارنة بـ 291 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وقد بلغت الأصول المدارة بصفة الأمانة 1.31 مليار دينار، كما في 31 مارس 2022، مقارنة بـ 1.09 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وبزيادة قدرها 20%، حيث كان سعي الشركة مستمرا وبكفاءة في تقديم الحلول وخدمات إدارة المحافظ.

وأفاد جريش بأن قطاع مينا للاستثمارات المسعرة قد استفاد من نجاحه في اقتناص الفرص لصناديق الشركة ومحافظ العملاء، حيث وضع القطاع خططا تفصيلية للاستفادة من فرص الاستثمار من خلال تحويل محافظ العملاء إلى قطاعات جذابة عبر الصناديق والمحافظ ومحافظ الملكية الخاصة الاستثمارية لتحقيق عوائد إيجابية، ومكننا الأداء المتميز في صناديقنا الاستثمارية إلى تقديم عوائد وتوزيعات مميزة لمالكي الوحدات في صندوق الوطنية 5.5% وصندوق الدارج 6.2% وصندوق الزاجل 4.5% وصندوق مدى 3.6%، ومن جانب آخر تم توسيع خدمة صانع السوق من خلال 4 شركات في قطاعات مختلفة من السوق.

واسترسل جريش بأن شركة الاستثمارات الوطنية مستمرة بتقديم خدماتها الاستشارية والتي تضمنت إتمام بعض الصفقات الرئيسية، فقد أتم الفريق الاستشاري من قطاع الاستثمارات المصرفية العمل على تفويضين رئيسيين قبل الاكتتاب العام الأولي لشركة أولاد علي الغانم ويتوقع الانتهاء منهما في عام 2022، ويقوم القطاع حاليا في تنفيذ عدة عمليات من بيع وشراء بتخصصات متعددة في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات والصحة والأغذية والتجميل.

كما أتمت إدارة الاستثمارات البديلة بنجاح الاستثمار في عدة صناديق استثمارية تدار من شركات عالمية رائدة في مجال الاستثمار الخاص ومجال التكنولوجيا المالية والغذائية، بالإضافة إلى منصة تجارة إلكترونية إقليمية وشركة توصيل وشركة ملابس دولية، وبصدد استكشاف استثمارات جديدة في العقارات الدولية وفرص الاستثمار المباشر، وتقييم الاستثمارات الحالية للتخارجات المحتملة.

وأوضح أن قطاع الاستثمارات العقارية لدى شركة الاستثمارات الوطنية يعمل على تطوير وتحسين معدلات التحصيل وإيرادات المحفظة، إلى جانب العمل على تطوير النظم الآلية لرفع نسبة رضا عملاء القطاع، وتحقيق معدلات تحصيل إيجارات بنسبة 95%، والحفاظ على معدلات إشغال بنسبة 84% في الربع الأول 2022.

من جانبه، أوضح نائب رئيس أول لقطاع الاستثمارية المصرفية بشار خان أن استراتيجية الشركة هي في بناء الأصول المدارة، من خلال تطوير المنتجات العقارية الدولية والتركيز الأولي على رأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى الحصول على فرص ممتازة للاستثمار المشترك ومنها بورصة الكويت والسكب الكويتية وفيديكس إيطاليا وبانتيرا كابيتال، وتنفيذ العمليات بجودة عالية، مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم، حيث أتممنا العديد من المعاملات الرئيسية، وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال وإتمام عمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري والتي حددت كمجالات نمو رئيسية للشركة، كما نواصل تطوير القنوات الرقمية لعملاء للشركة بالإضافة الى تعزيز الحوكمة.

وأشارت الدراسات قدرة الشركة على تحديد الفرص وتنفيذها في السوق، حيث تم الاستحواذ على حصة مسيطرة في بورصة الكويت في فبراير 2019، وبلغت حصة الاستثمارات الوطنية المباشرة 14.4%. منذ عملية الاستحواذ، كما خضعت بورصة الكويت للاكتتاب العام وعملية الإدراج، وبلغ سعر السوق اليوم أضعاف تكلفة الاستحواذ، وتحقيق عائد إجمالي مضاعف بلغ 12.29 مرة (بناء على قيم السوق)، بالإضافة إلى دراسة شركة السكب الكويتية من الاستثمار هي الاستحواذ على أصل ذات تسعيرة مخصومة وتتمتع بقيمة جوهرية أكبر بكثير من القيمة السوقية السائدة.