البراءة لموظفة في وزارة الداخلية من تهمة اختلاس أموال عامة
قضت محكمة الاستئناف ببراءة موظفة في وزارة الداخلية من تهمة اختلاس أموال عامة.
وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمة انها اختلست مبالغ مالية مملوكة لجهة عملها ومسلمة اليها على سبيل الأمانة.
وامام المحكمة، ترافع المحامي جراح العنزي عن المتهمة مطالبا ببراءة موكلته من الاتهام المسند اليها، دافعا ببطلان تحريات المباحث العامة التي لا تصلح وحدها أن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، لافتا الى انها لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره.
كما دفع العنزي ببطلان شهادة شهود الاثبات، مبينا أنها جاءت اما لإزاحة عبء اتهام عن قائلها أو إلصاق إتهام بالمتهمة دون دليل كما جاءت من مسؤولين عن التدقيق والمتابعة على الموظفين، لافتا الى انتفاء أركان جريمة الاختلاس في حق المتهمة.
وذكر، أن الفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني، مشيرا الى ان جريمة الاختلاس لا تتم الا اذا ثبت التصرف بالأموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية ولابد من توافر النية الجرمية فهو العنصر المعنوي لان الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا.
وأضاف العنزي، ان النية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص، العام هو اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته، اما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه وهو ما لا يتوافر في حق المتهمة.
