«البنك الدولي»: 18 في المئة من سكان الكويت يعيشون اليوم بأقل من منتصف متوسط الدخل
الكويت -هاشتاقات الكويت:
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن نحو 18 في المئة من إجمالي السكان في الكويت، يعيشون بأقل من نصف مستوى متوسط الدخل، مبيناً أن هذا الرقم يشكل 1.5 في المئة من المواطنين، ونحو 34 في المئة من الجنسيات الأخرى.
ووفقاً للتقرير الذي سلط الضوء على آخر التطورات الاقتصادية في البلاد، أكد «الدولي» أنه رغم التراجع الناجم عن خفض إنتاج النفط بقيادة منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، فإن الكويت شهدت انتعاشاً في النمو الاقتصادي خلال 2018، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المئة، مقارنة بالانكماش الذي تعرضت له بواقع 3.5 في المئة عام 2017.
وتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي نحو 2 في المئة عام 2019، مدعوماً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي الذي ارتفع إلى إلى 3 في المئة على المدى المتوسط ، وكاشفاً أنه من المقرر انتهاء تخفيضات إنتاج النفط حسب اتفاق لجنة «أوبك +» في مارس 2020.
ورأى التقرير أن خطط استثمار 115 مليار دولار في قطاع النفط على مدى السنوات الخمس المقبلة، يجب أن تزيد من إنتاج النفط إذا أمكن تنفيذها، ما يمثل تحدياً طويل الأمد.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن استئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة (الخفجي والوفرة) مع المملكة العربية السعودية، يتيح الفرصة فوراً، لتعزيز إيرادات قطاع النفط.
وتوقع أن يؤدي التراجع الجزئي في أسعار النفط، والقيود المفروضة على إنتاج النفط على المدى القريب، إلى جانب التأخير في إصلاحات ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع الإنفاق الحكومي، أدت إلى زيادة العجز المالي إلى نحو 6 في المئة.وبحسب التقرير، فإن المؤشرات عالية التواتر تكشف عن تحسن إنفاق المستهلكين في النصف الأول من 2019، بفضل تشغيل أعداد كبيرة في القطاع العام، ما ساند بدوره نشاط قطاع الخدمات، لافتاً إلى أنه وبغض النظر عن ثبات إنتاج النفط إلى حد كبير.
وتعد الكويت 5 أكبر منتج للنفط بـ «أوبك»، وبلغ متوسط إنتاجها النفطي 2.69 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2019، مقابل الكمية المستهدفة في اتفاق (أوبك) وشركائها البالغة 2.72 مليون برميل يومياً.
ولفت إلى أن المخاطر الخارجية الرئيسية تشمل الآثار غير المباشرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والنزاعات والتقلبات المالية العالمية وتقلب أسعار النفط، إذ قد يؤثر تباطؤ النمو العالمي على أسعار النفط، ما يوسع الاختلالات المالية في الدولة.
وتابع أن انخفاض أسعار النفط منذ سنوات أدى إلى نضوب مكامن السيولة في الدولة، وحصول المزيد من السحب من الاحتياطي المالي للدولة.
وأوضح أنه لتخفيف هذه المخاطر، ولضمان الاستدامة المالية، ستحتاج الحكومة إلى المثابرة في سياسات الإصلاح المالي وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات على المدى المتوسط، في وقت مازالت المعارضة البرلمانية للإصلاحات المالية المطلوبة تشكل تحدياً رئيسياً.
وبين التقرير أن التحديات الطويلة الأجل، تتمثل باعتماد الاقتصاد الكبير على النفط، منوهاً بأنه على الرغم من الإنتاج الضخم نسبياً في الدولة، فإن التحول العالمي إلى طاقة أنظف يهدد الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية للكويت على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى حدوث تعاف في نمو الائتمان في السوق المحلي، الأمر الذي يعكس ارتفاع الإقراض إلى العملاء، إضافة إلى قطاعي الأعمال والعقار، مبيناً أن القطاع المصرفي لا يزال الوسيط الرئيسي لإيرادات النفط للاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن البنوك تتمع بنسب كفاية رأسمال بواقع 18.4 في المئة، وهو مستوى أعلى من المطلوب من قبل البنك المركزي بنحو 13 في المئة.
في المقابل، أوضح البنك الدولي أن الإصلاحات التي شهدتها بورصة الكويت، أدت إلى ترقيتها في مصاف الأسواق الناشئة لاسيما من قبل مؤشري (فوتسي راسل) و«S&P Dow Jones»، والترقية المرتقبة خلال 2020 من قبل «MSCI»، لافتاً إلى أن ذلك عزّز من ثقة المستثمرين وأدى إلى تدفق رؤوس الأموال إلى السوق.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن التضخم في البلاد شهد تراجعاً بواقع 1 في المئة، بسبب انخفاض تكاليف الإسكان وضعف نمو أسعار الغذاء، لافتاً في هذا السياق إلى ما قام به بنك الكويت المركزي من تشديد أكثر بطئاً من «الفيديرالي» في السياسة النقدية.
ولفت البنك إلى أن أسعار النفط المرتفعة في 2018، ساهمت في تقليص العجز المالي في الميزانية إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018/ 2019، متوقعاً في الوقت عينه زيادة ميزانية السنة المالية 2019/ 2020 بواقع 3 في المئة بالإنفاق الحكومي مع عجز بنحو 6.7 مليار دينار.
وقدّر البنك الدولي قيمة أصول الكويت عبر صندوقها السيادي بنحو 600 مليار دولار، مبيناً أن ذلك يجسّد الاعتماد على الأصول المالية لادخار إيرادات النفط.
أكد «البنك الدولي» وجود عدد من التحديات والمخاطر، التي تهدد استقرار الاقتصاد الكويتي، ومنها المخاطر الخارجية التي قد تنشأ من التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى التقلبات في المالية العالمية، وتلك المتعلقة بأثار النفط، مشيراً إلى أن التباطؤ في النمو العالم يمكن أن يشكل ثقلاً على أسعار الطاقة، الأمر الذي يوسع من عدم التوازن المالي.
ومن أجل تخفيف هذه المخاطر وحماية الاستدامة المالية، شدد البنك على أهمية أن تثابر الحكومة في الضبط المالي، وترشيد الإنفاق وتحقيق الإصلاحات في ما يخص بتعبئة الإيرادات خلال المدى المتوسط.
وأوضح التقرير أن اقتصاد البلاد يواجه تحديات على المدى البعيد، ناتجة عن الاعتماد الكبير على النفط، مبيناً أن الكويت مازالت تتمتع بالاحتياطات النفطية الضخمة التي تتمتع بها الكويت.
وأضاف التقرير «بدلاً من استخدام إيرادات النفط في الاستثمار في الإنسان والرأس المال المادي، فإنها تذهب إلى زيادة أعداد القوى العاملة في القطاع العام ومنح الرواتب السخية والدعومات والإعانات».
