«التربية» بعد لجوء بعض الطلبة إلى «الطبيات»: لن نتساهل مع الغشاشين في لجان الدور الثاني

الكويت – هاشتاقات الكويت:

تزامنا مع تشديد وزارة التربية الرقابة على الاختبارات ومنع دخول وسائل الغش، ووصف عدد كبير من الطلبة بعض الاختبارات، لا سيما مادتي الفيزياء والرياضيات للمرحلة الثانوية بالصعبة والتعجيزية، غاب جميع طلبة إحدى لجان الاختبارات المخصصة لطلبة المنازل، تمهيدا للتقدم بالدور الثاني، بيد أن وزارة التربية أكدت أن شدة وحزم لجان الاختبارات لن يتغيرا في اختبارات الدور الثاني، بعد لجوء البعض إلى الحصول على إجازات مرضية للهروب من التشديد ومنع وسائل الغش إلى اختبارات الدور الثاني.

وفي هذا السياق، شكا عدد من الطلبة في صعوبة اختبارات مادتي الفيزياء والرياضيات في المرحلة الثانوية، معتبرين أن بعض الأسئلة تعجزية، في حين خالفهم طلبة آخرون، معتبرين أن الأسئلة جاءت سهلة هذا العام، وكانت في مستوى الطالب.

إلى ذلك، عبّرت بعض معلمات المرحلة الابتدائية في وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهن من صعوبة اختبار مادة العلوم للصف الخامس، حيث أكدت إحدى المعلمات أنه اختبار تعجيزي لطلبة في هذه المرحلة العمرية، مبينة أنها كانت ترغب في مساعدة الطالبات، إلا أن وجود رقابة من المدرسة منعها من هذا الفعل.

غياب طلبة المنازل

وفي سياق الاختبارات ايضا، غاب كل طلبة إحدى لجان الاختبارات لطلبة المنازل عن الحضور أمس، حيث ظهرت مقاطع «فيديو» لقاعة الاختبارات وقد ظهرت خالية تماما من الطلبة، وأكد الشخص الذي صور مقطع الفيديو أن سبب غياب جميع الطلبة كان ناجما عن تشديد الرقابة من المسؤولين عن اللجنة، ومنع دخول وسائل الغش من سماعات وهواتف و«براشيم» وغيرها، الأمر الذي دفع الطلبة إلى الغياب، لافتا إلى أن بعضهم ربما يلجأ إلى الحصول على إجازات مرضية لهذا اليوم، للدخول إلى اختبارات الدور الثاني، وتحقيق ما عجز عن تحقيقه في الاختبارات الحالية.

إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «الجريدة» أن الجهات المعنية في وزارة التربية تعمل جيدا المخططات التي يقدم عليها بعض الطلبة من اللجوء إلى المرضيات في محاولة للحصول على نتائج خلال اختبارات الدور الثاني، موضحة أن الأمور لن تسير على ما يريد الطلبة «الغشاشون»، وأن لجان الاختبارات ستكون بنفس الحزم وأكثر، ولن يتم التساهل في عمليات الغش إطلاقا.

وأوضحت أن لجان الاختبارات يتم تدويرها بشكل يمنع أي حالات للغش، لافتة إلى أن الهدف من التدوير ليس التشكيك في نزاهة المديرين والمعلمين، وإنما لعدم وقوعهم في الحرج من أشخاص تكون بينهم معرفة أو ما شابه.