«التشريعية»: إضافة الأم في التوقيع على إجراء العمليات الجراحية
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس على تعديل نص المادة 30 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء بإضافة الأم إلى ولي النفس لمعالجة وحل مشكلة رفض إجراء عمليات جراحية إلا برضاء الولي أو الأب.
كما وافقت اللجنة على ثلاثة مقترحات في شأن قانون مزاولة مهنة الطب البشري في الكويت، إضافة إلى مقترح بتكويت الوظائف العامة بالدولة على أن تحيل تلك المقترحات إلى اللجان المختصة لدراستها.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن اللجنة بحثت عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمالها ومنها ما أثير قبل سنوات حول رفض بعض الأطباء إجراء عمليات إلا برضاء الولي أو الأب.
وأضاف أن هذا الأمر نجم عنه العديد من المشاكل ومن بينها في حال سفر الوالد ومنعاً للخلافات تقدم النواب بعدة اقتراحات لحل هذا الموضوع ورأوا ضرورة التعديل على قانون الجزاء، وأيضا ضرورة التعديل على قانون مزاولة مهنة الطب البشري في الكويت.
وأوضح أن اللجنة ناقشت قانون الجزاء وهو اختصاص أصيل لها وبعد البحث والدراسة لثلاثة مقترحات ارتأت اللجنة إضافة الأم إلى ولي النفس لمعالجة وحل هذه المشكلة بحيث يتم إضافة الأم إلى نص المادة 30 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء .
وفيما يخص قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان قال الشطي إن اللجنة وافقت على ثلاثة مقترحات في ذات الشأن تتعلق بالتعديلات لحل هذه المعضلة وكانت لدى اللجنة بعض الملاحظات الفنية والقانونية سوف تثبت في تقريرها قبل رفعها إلى اللجنة المختصة وهي اللجنة الصحية.
وأضاف أن اللجنة التشريعية درست تلك المقترحات الثلاثة من الناحية الدستورية، مبيناً أنه يجب بحث تفاصيلها في اللجنة الصحية وفقاً للائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت أيضاً على اقتراح بقانون مقدم من النواب بشأن تكويت الوظائف العامة في الدولة، مؤكداً أن الاقتراح دستوري وأن هناك بعض الملاحظات عليه من قبل أعضاء (التشريعية) سوف تثبت في تقرير اللجنة قبل رفعه إلى لجنة تنمية الموارد البشرية لدراسته باستفاضة.
من جهته قال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة وافقت على قانون يتيح للأم أن تتدخل قانونيا بالسماح بإجراء العملية الطبية للمريض الفاقد للارادة.
وأكد الدلال أن التعديل جاء ليعالج نقصا تشريعيا بعد ازدياد حالات الشكاوى من المواطنين وخاصة النساء والأمهات من صعوبة التدخل الطبي اذا لم يتوفر ولي النفس.
وبين أن اللجنة انتهت إلى هذه الإضافة الآن كحد أدنى بعد مناقشة مقترحات أخرى أضافت حق الزوجة كذلك أو الإبنة أو الأقرب حتى الدرجة الثانية وتركت اللجنة هذا التفصيل لبحثه في قانون آخر هو قانون مزاولة مهنة الطب .
وأضاف أن اللجنة أقرت أيضاً اقتراحات بقانون بشان مزاولة مهنة الطب وأحالتها إلى اللجنة الصحية، ووافقت كذلك على مقترح بقانون لتكويت الوظائف الحكومية وأحالته إلى لجنة تنمية الموارد البشرية.
