«التشريعية» تحسم الايجارات السكنية وتبحث حلولاً للمحلات التجارية
كشف رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن اللجنة اجتمعت لبحث تداعيات «أزمة كورونا» من الناحية التشريعية، وسيطر هذا المشهد الوبائي على القوانين التي يجب أن تسن لمواجهة المشاكل والتداعيات القانونية التي نتجت عن هذا الوباء.
وقال الشطي في تصريح صحفي، أن النواب قدموا 3 مقترحات بشأن الايجارات على الأمور التجارية والاستثمارية، ونحن انتهينا من موضوع الايجارات في القطاع السكني الأسبوع الماضي، ووضعنا حلاً مرضياً لجميع الأطراف في هذه العلاقة الإيجارية واليوم بحثنا المحلات التجارية الذين استأجر أصحابها محلاتهم من ملاك العقار ولكن لم ينتفعوا منفعة كاملة من هذا الاستخدام بسبب الحظرين الكلي والجزئي، والتعطيل الصادر من مجلس الوزراء لذلك نحن امام مصلحتين للمستأجر والمؤجر مالك العقار.
وأضاف قائلاً، أن القضية شائكة في هذا الأمر وطلبنا آراء جهات عديدة وأن يكون رأي وزراة العدل مكتوباً في هذه القضية ورأي المجلس الأعلى للقضاء أيضاً واتحاد العقاريين ويجب أن تتلاقى الآراء كي نصل لقاعدة لاضرر ولا ضرار ونتطلع أن نصل إلى رؤية متكاملة حول هذه الحلول في الاجتماع القادم.
