«الجمعية الاقتصادية الكويتية»: ندعو لإبعاد الخطاب السياسي عن استحواذ «بيتك‬⁩» على «البنك الأهلي المتحد» لأن لنجاح العملية أثر اقتصادي كبير والتدخل السياسي قد يزعزع ثقة المستثمر الأجنبي

أكدت الجمعية الاقتصادية الكويتية أنها تتابع ما يجري في شأن العملية المتقدمة لمشروع استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد وذلك منذ ما تم الافصاح في بورصة الكويت تاريخ 1 ديسمبر 2021 بتحديث دراسة عملية الاستحواذ بعد توقفها إبان جائحة كورونا لمتطلبات الدراسة.

وقالت في بيان لها «تابعنا أخيراً الموافقات التي صدرت بهذا الشأن من جهاز حماية المنافسة وبنك الكويت المركزي ومن المقرر عقد الجمعية العمومية غير العادية لبيت التمويل الكويتي تاريخ 25 من الشهر الحالي لأخذ موافقة المساهمين».

وأضافت أنها تود التذكير ببيانها الصادر بهذا الخصوص بتاريخ 13 أكتوبر 2017، والذي كان أساسه إبعاد الجرعة السياسية والخطاب السياسي عن الرأي الفني الاقتصادي والمالي لعمليه الاستحواذ الذي يعتبر من الأمور المباحة حال تحقيقها مصالح للمساهمين بصورة عادلة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك للأسباب التالية:

1. عدم خضوع الجهات الرقابية والحكومية للضغوط ومواجهة القوى السياسية والإعلامية التي قد تسعى لتغليب مصالحها أو تصفية حساباتها السياسية.

2. عدم تعريض المال العام أخطار أو تفويت أي منافع اقتصاديه قد تظهر ما بعد عملية الاستحواذ.

3. عدم زعزعة ثقة المستثمر الأجنبي، خاصةً بعد نجاح بورصة الكويت في استقطاب أموال أجنبيه وصناديق سيادية عالمية للاستثمار في الشركات الكويتية من خلال توطين استثماراتها في بورصة الكويت وزيادتها لما لها من فوائد كبيرة على المساهمين والمال العام في البورصة.

وأوضحت أنه لا يخفي على أحد المتغيرات السريعة على الساحة الاقتصادية العالمية والتحديات الناتجة على الاقتصاد بشكل عام، والتي جعلت كيانات عالميه تقوم بتوسيع أعمالها من خلال عمليات الاستحواذ والاندماج للمحافظة على استدامتها وتعظيم حقوق مساهميها، وليس بعيداً حيث يشهد السوق المحلي لعمليات مشابهة لتلك الخطوات تم الافصاح عنها أخيراً بتاريخ 12 و 15 يونيو 2022 من خلال موقع بورصة الكويت، ومنها إعلان محادثات أولية لعملية استحواذ محتمل ما بين بنك الخليج والبنك الاهلي الكويتي وغيرها من شركات تدرس عمليات مشابهة لخطوه عمليات دمج واستحواذ مع شركات وكيانات محلية أخرى لتعظيم حقوق مساهميها من خلال التوسع وتقليل النفقات مع كيانات أخرى لتحقيق عوائد أفضل لمساهميها

واختتمت الجمعية الاقتصادية بيانها بالقول «إن مسؤولية الجمعية الاقتصادية الكويتية هو دعم جميع الآراء المبنية على أسس اقتصاديه سليمة لمواضيع اقتصادية مطروحة على الساحة مثل مشروع عملية الاستحواذ وإظهار إيجابيات المشروع من عدمه وتحليل نقاط القوة أو الضعف، وذلك من باب نشر الوعي الاقتصادي السليم وتثقيف الشارع العام للمواضيع الاقتصادية والتي لها بالغ الأثر على عموم المساهمين بشكل عام».