“الحركة التقدمية الكويتية” تقرر المشاركة في الانتخابات البرلماينة المقبلة بـ”أسلوب مختلف”
قررت الحركة التقدمية الكويتية التعامل والمشاركة في الانتخابات البرلماينة المقبلة، «من خلال اتباع أسلوب مختلف عن الأسلوب السائد في العملين الانتخابي والبرلماني، بالاستناد إلى تقاليد الحركة، والاستفادة من تجارب المعارضة الديموقراطية في مجالس الأمة الأولى خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي».
وذكرت الحركة، في بيان صحافي، أنه «مع اقتراب موعد بدء دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة الحالي، وبالتالي اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ومع التزايد الملحوظ للنشاط الانتخابي للعديد من المرشحين والقوى السياسية في سنة الانتخابات، وبعيداً عن أوهام الإصلاح من الداخل، وفي الوقت نفسه بعيداً عن نزعة العدمية السياسية والانعزال عن الناس، وبعد بحث وتحليل معمقين أجرتهما الحركة التقدمية الكويتية خلال السنتين الماضيتين، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية حددت موقفها تجاه المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال التعامل مع الواقع القائم بكل تناقضاته وتعقيداته، وفي الوقت نفسه العمل ما أمكن على تغييره».
وأكدت أنها تستلهم «تجارب المعارضة الديموقراطية في مجالس الأمة الأولى خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عندما كان يتم الجمع والربط بين العملين الانتخابي والبرلماني من جهة، والعمل السياسي الجماهيري من جهة أخرى، لتحريك الرأي العام الشعبي وتعبئته للضغط على الحكومة والمجلس من أجل مواجهة السياسات والقوانين السيئة والدفع باعتماد سياسات وتشريعات متوازنة نسبياً، وهو الخط الذي ستعتمده الحركة التقدمية الكويتية في نشاطيها الانتخابي والبرلماني وستحرص على الالتزام به، وذلك ليس لخلق معارضة نيابية تحصر نشاطها وتعزل نفسها في أروقة مجلس الأمة فحسب، وإنما لخلق معارضة شعبية ورأي عام شعبي مستنير يسند المعارضة النيابية، مهما كانت أقلية، ويسهم في تصحيح ميزان القوى المختل، ويعيد الاعتبار إلى دور الناس في الدفع نحو الإصلاح والتغيير».
وأضافت انها تتعامل مع الاستحقاق المقبل من خلال «تأكيدنا على صحة المقاطعة في الانتخابات النيابية في 2012 و2013 كموقف سياسي احتجاجي ورافض لمرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، الذي لا نزال نعارضه، مع توضيح بأن المقاطعة هي موقف سياسي وليست مبدأ ثابتاً، وكانت المقاطعة ذات ضرورة ومعنى عندما كانت حركة الجماهير في صعود، على خلاف ما هي عليه اليوم»، إضافة إلى «سلبية الانسياق وراء الانقسام حول ثنائية المقاطعين والمشاركين في صفوف المواطنين والقوى السياسية، والتأكيد على حقيقة أن الصراع السياسي إنما يدور حول النهج الحكومي والتشريعي المتبع في إدارة شؤون الدولة وما يتم اتخاذه من سياسات وتشريعه من قوانين لمصلحة المتنفذين، على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين، والدفاع عن الحريات والحقوق الديموقراطية والمكتسبات الاجتماعية الشعبية ورفض المساس بها».
وبيّنت انها تأخذ «في الاعتبار المستجد المهم الذي برز في الانتخابات النيابية التي جرت في 26 نوفمبر 2016، والمتمثل في مشاركة أكبر نسبة تصويت في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية بعد مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، إذ بلغت نسبة المشاركة 70.7 في المئة، بينما نجد في المقابل أنّ نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة لعام 2012 التي جرى إبطالها كانت بحدود 60 في المئة فقط، ما يعني واقعياً أن الغالبية الساحقة من الناخبين قد شاركت في الانتخابات الماضية».
