الحمد يوجه سؤالا إلى وزير التجارة عن ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

وجه النائب أحمد الحمد سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، عن إرتفاع أسعار العمالة المنزلية، و خطة الوزارة للسيطرة على الأسعار في هذا المجال.

ونص السؤال على ما يلي:

دأبت وزارة التجارة والصناعة على النهوض بمسؤولية مراقبة أسعار استقدام العمالة المنزلية للكويت، وفقا لأحكام القانون (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية الذي نظم عملية تشغيل العمالة المنزلية وأصدرت الوزارة لائحة أسعار في يناير 2020 تنص على ألا يتجاوز سعر العاملة المنزلية الجديدة (990) دينارا في حال التعاقد معها من خلال المكاتب المعنية و(390) دينارا في حال إحضار جواز سفرها من قبل الكفيل.

ومع حدوث الظروف الصحية لجائحة «كورونا» توقفت عمليات الاستقدام واستؤنفت أخيرا بعد قرار الحكومة بالسماح لهم بالعودة، لكن الأسعار الجديدة باتت مخالفة لكل القوانين القائمة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما دور وزارة التجارة والصناعة في القرار الحكومي الأخير بالسماح بعودة العمالة المنزلية؟

2- من حدد أسعار الاستقدام الحالية؟ وكم يبلغ سعر التعاقد مع العاملة المنزلية من الدول المصدرة؟ مع تزويدي بالأسعار الرسمية لكل دولة من الدول التي يستقدم منها.

3- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة تجاه المكاتب الخاصة في عملية مراقبة الاستقدام والتشغيل لدى الأسر الكويتية؟

4- هل تلقيتم شكاوى من المواطنين تجاه ظاهرة تضاعف أسعار العمالة المنزلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الخطوات المتخذة ضد المكاتب التي ضاعفت الأسعار؟

5- هل ستحدث قائمة أسعار استقدام العمالة المنزلية خلال المرحلة الحالية؟ هل توجد خطة للسيطرة على الأسعار في هذا المجال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.

6- ما خططكم للتواصل مع سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية المعتمدة في الكويت والجهات ذات العلاقة من شركات الطيران وغيرها لخفض أسعار الاستقدام؟