الدقباسي: “الصالح” رمز شعبي يدفع ثمن قراراته الإصلاحية بعد أن أدخل يده في جحر الثعابين
أكد النائب علي الدقباسي معارضا لـ استجواب وزير الداخلية أنس الصالح، إنه رمز شعبي يحظى بثقة أميرية وحكومية قائلا: «وينكم 18 سنة عن الجوازات المزورة؟»، مضيفا يريدون أن يدفع الوزير ثمن قراراته الإصلاحية.
وأضاف النائب ، أن أنس الصالح أدخل يده في جحر العقارب والثعابين.
وبدأ وزير الداخلية أنس الصالح مرافعته، قائلا: «أقف أمام مجلسكم للمرةً الثانية خلال اسبوعين ليس لذنب قمت به انما وقائع عن سنوات سابقة لولايتي للوزارة وهي موضوعات نوقشت في الاستجواب السابق ونوقشت في جلسة طرح الثقة وتربطني بالمستجوب علاقة منذ سنوات واعرف التزامه وأتفق معه في الصفحات التي كتبت عن التنصت وتحريمه شرعيا وقانونيا».
واضاف «أختلف معه فيما ذكره بأنني علمت بانتهاك الحق وأنني تسترت على الجناة وحنثت بالقسم هذا الاتهام بعيد عن وقائع الاحداث، وأسأل الأخ محمد هايف أنني لم أتستر على الجناة ولم أمنح مناصب اشرافية والمستجوب لم يثبت ذلك، وأنا تعاملت مع الموضوع بشفافية وما استلمته عن مدير عام أمن الدولة كان متعلقا بالصندوق الماليزي وهو تفريغ حرفي لجلسة تحقيق مع صباح جابر المبارك واحيل الملف إلى وحدة التحريات وديوان المحاسبة ونزاهة والملف الآن في عهدة النيابة».
وأوضح الصالح «التسريبات شفتها من خلال الوسائل واتخذت إجراء بتاريخ أغسطس 19 ووجهت بإجراء تحقيق بشأن تسجيلات الصندوق الماليزي، واجتمعت اللجنة ورفعت تقريرها بأقل من 48 ساعة، ونتج قرارات إيقاف عدد من الضباط».
وقال الصالح «كيف تسترت وأنا احلتهم إلى النيابة وأوقفتهم عن العمل؟ تبينت الأمر واتخذت القرار، والترقية تمت في 2/4 وشملت 199 ضابطا وكان العميد من ضمنهم وهو صادر فيه قرار تكليف بالانابة منذ سنتين، وأنا قمت بتثبيته وكل هذا تم قبل صدور التحقيق».
وقال «ذكر تقاعد الضابط وأنني حاولت مكافأته وهو من تقدم بالتقاعد وهناك فارق بينه وبين الاستقالة، أنا لم أرقه ولكن قانون الشرطة يتيح له ذلك وهو غصب علينا، أما الاستقالة فإن المادة 103 فتقول لا يجوز استقالته أثناء التحقيق، وأنا سحبت القرار واحلت الأمر للفتوى وليس لدينا مشكلة من تصويب القرار».
وقال وزير الداخلية «قضايا تحدث في سنوات وانتهت وتتم مساءلتي عليها ولأنني اتخذت قرارات إصلاحية يتم استجوابي، ويقول المستجوب علم الوزير بإتلاف معلومات في المباحث الجنائيةً، علما بأن هذه الاحداث في 2018 والموضوع اغلق في وقتها والوكيل المختص رأى الاكتفاء بنقل الضابط وانتهت الواقعة دون ادانة الضابط، وفي 2020/1/30 كان هناك قرار لتثبيت الضباط وبعد صدور القرار قدم لي الوكيل المختص ملف الضابط، والتصعيد لأنه انتقل لو بقي في عمله لا تصير مشكلةً، في هذه الواقعة كلمني أحد النواب بخصوص اتلاف الملفات واتخذت اجراء وجاء سؤال برلماني وشكلت لجنة تحقيق هذا الاجراء كان لابد أن يتم قبل سنتين وعندما قمت بالاجراء جاءني الاستجواب، وجاء نتبجة التحقيق أنه لم يتم اختراق المعلومات وهذه الكتب لها ارشيف ورقي، واوصت اللجنة بنقل المقدم إلى خارج الإدارة».
وأضاف الصالح «طلبت احالة الضابط إلى النيابة.. اتخذت هذه الاجراءات وانت تتهمني بالتستر، ولجان التحقيق تعمل لضبط ما تم تسريبه، شكلنا لجانا واوقفنا الضابط عن العمل.. ما هي الاجراءات التي يجب أن اتخذها ولم اتخذها؟ لن اطيل واكتفي بهذا القدر».
