الدلال يقترح تبني الحكومة مفهوم وآليات فكرة المدن الذكية
أعلن النائب محمد الدلال تقديمه اقتراحًا برغبة قال في مقدمته:
من أهم صور التقدم الحضاري لأي دولة مدى مواكبتها استخدام التكنولوجيا الحديثة في إطارها الإيجابي وذلك عن طريق استخدام التعاملات الإلكترونية في شتى مناحي الحياة وبالأخص سير عمل كل أجهزة الدولة والخدمات التي تقدمها للشعب والجهات الأخرى من قطاع خاص أو تعاملات دولية، ودولة الكويت تداولت هذا الموضوع منذ عام 2001 ميلادية إلا أنه لم يرَ النور بصورة مناسبة أو مؤسسية حتى يومنا هذا فما زالت استخدامات التكنولوجيا والتعاملات الإلكترونية تسير في إطار الاجتهادات الفردية والخطوات المتواضعة والتجربة والخطأ مما أدي إلى تراجع دولة الكويت حضاريًّا في هذا المجال والقطاع.
كما أدى إلى خسارة ميزانية مالية للدولة بسبب غياب الإرادة والإدارة السياسية الجادة على الرغم مما سطرته خطط التنمية المتعاقبة منذ عام 2000 م وحتى تاريخه وعلى الرغم من نداءات أعضاء مجلس الأمة دعمًا لهذا التوجه ونداءات الجهات المختصة والأفراد المختصين في المجتمع المدني.
1- تبني الحكومة مفهوم وآليات فكرة المدن الذكية وبالتالي تسعى الحكومة للاستثمار في بناء الإنسان الذكي والتعليم الذكي والاقتصاد الذكي ومناحي ومرافق الدولة الذكية والبيئة الذكية وخلافه، وهو مفهوم أخذ بالانتشار عالميًّا ويتطلب أن يكون أساسًا في أي خطة للدولة قادمة أو برنامج حكومي جاد.
2- صياغة خطة عمل متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى للتحول نحو الحكومة الذكية أو المدن الذكية يتم اعتمادها في مجلس الوزراء يقوم أساسها ما هو قائم من خدمات وتوسعة برامج التعامل الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية وتوسعة الخدمات التي تقدم للشعب من الجهات الحكومية على أن تنتهي هذه الخطط من إنجاز برنامجها في فترة لا تزيد عن خمس سنوات.
3- يقترح إصدار قانون خاص للمدن الذكية والحكومة الذكية يعهد من خلاله إلى وجود جهاز إشرافي على إعداد وتنفيذ الخطة المقترحة للتحول التدريجي للحكومة الذكية أو الإلكترونية ولذلك يقترح في ضوء الدور الإيجابي للجهاز المركزي لإدخال التكنولوجيا أن يكون الجهة المشرفة والمراقبة لتنفيذ الخطة ولإعطاء إدارة الجهاز الصلاحية في المتابعة والمراقبة العامة على أجهزة الدولة في هذا المجال الفني واتخاذ الإجراءات بشأن المخالفين لخطة العمل المقرة .
4- الذكاء لا يقتصر على دور حكومي مخطط ومنفذ فالفكرة يتطلب أن تكون قائمة على إشراك العقول الذكية وأصحاب الاختصاص بشكل كبير من الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الجاد وفق ضوابط وحوكمة تكفل التخطيط والتنفيذ السليم .
