الراجحي: إعادة توزيع المقاعد البرلمانية بحسب حجم الدوائر الانتخابية

أعلن النائب محمد عبيد الراجحي عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ والمرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٢ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، جاء في نصه:

المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه النص التالي:
“تنتخب كل دائرة عدد أعضاء بناءً على نسبة عدد الناخبين فيها من مجموع عدد الناخبين في كل الدوائر وتنعكس هذه النسبة على عدد ٥٠ مقعدا مكونا لعدد أعضاء المجلس وتجبر الكسور لصالح الدائرة التي كسرها أكبر حتى تحصل على مقعد إضافي ثم الدائرة التي تليها بالأعلى كسر إلى أن يكتمل عدد المقاعد”.
“ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لإثنين من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد”.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان المادة ٧ من الدستور الكويتي تنص على ان ” العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”.
وكذلك تنص المادة ٨ من الدستور على ” تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين “.
وأيضاً تنص المادة ٢٩ على ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “.
وهذا الإلحاح من الدستور الكويتي على قيمة العدل والمساواة جاء لإعلاء هذه القيمة لأهمية العدل والمساواة في دولة المواطنة الحديثة والذي يجب أن ينعكس على مناحي الحياة ومنها الجانب السياسي لأهميته في إرساء هذه القيم.
ولو نظرنا الى القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ والمرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٢ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية نجد ان هناك إخلال جسيم في قيمة الأصوات الانتخابية بين كل دائرة وأخرى.
حيث أن هناك دوائر عدد ناخبيها يساوي ضعف دوائر أخرى ومع ذلك كل دائرة لها نفس عدد الأعضاء وهذا يعني أن قوة الصوت الانتخابي يختلف من دائرة إلى أخرى وأيضا فرص المرشحين وحدة المنافسة تختلف من دائرة إلى أخرى فمن الطبيعي أن الدوائر التي عدد ناخبيها قليل تكون المنافسة فيها أقل جهد وأكثر حظ من الدوائر التي يكون عدد ناخبيها مرتفع وهذا إخلال كبير في المساواة بين المواطنين.
لذلك جاء هذا التعديل لسد الخلل وحتى يكون القاعدة الحاكمة لكل تغيير يحدث مستقبلا في عدد الدوائر أو حجم الدوائر من ناحية المناطق فتكون القاعدة هي أن عدد الناخبين يعكس عدد المقاعد وهذا الأمر هو المطبق في أكثر الدول الديموقراطية وهو كذلك الأكثر منطقية وعدالة.