الصندوق الكويتي للتنمية: مسيرة حافلة بالعطاء قدمنا خلالها أكثر من 990 مشروعا حول العالم
يحتفل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم بمرور 59 عاما في مسيرته الإنمائية وهو أول مؤسسة إنمائية عرفها العالم العربي في مطلع ستينيات القرن الماضي خلال تأدية جهوده في دعم قضايا التنمية في الدول العربية والدول الأخرى النامية، فضلا عن مد يد التعاون في دعم القضايا الإنسانية والأزمات الكبرى كأزمة اللاجئين السوريين وأزمات إعادة إعمار لبنان وغزة والعراق.
وقدم الصندوق منذ تأسيسه عام 1961 حتى الآن أكثر من 990 تمويلا لمشاريع تنموية استفادت منها 107 دول على مدى الـ59 عاما الماضية حتى أكبر دول العالم مثل الصين،حيث بلغت قيمة القروض المقدمة من الصندوق لهذه الدول حوالي 5ر6 مليار دينار كويتي.
وبهذه المناسبة، قال المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر في بيان صحفي إن استراتيجية عمل الصندوق تطورت كثيرا منذ تأسيسه في 31 ديسمبر 1961 واتسع في نطاق أعماله وأنشطته وتعددت مهامه ليصبح واحدا من أهم مؤسسات التمويل على المستويين الإقليمي والعالمي وأصبحت استراتيجيته تتضمن تمويل مشاريع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وأكد البدر استمرار الصندوق في دعم القضايا التنموية والتحديات الكبيرة التي تواجه مسيرته التنموية ودعم المشاريع في مختلف دول العالم من خلال برامجه الخاصة.
وأضاف «لقد نمت التحديات التنموية بشكل أكثر تعقيدا خلال السنوات وأصبحت عملية التنمية تتطلب جهودا وتعاونا بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق خصوصا في العام المنصرم الذي واجه العمل التنموي فيه تحديا من نوع آخر تمثل في فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) الذي أصاب الاقتصاد العالمي بحالة من الشلل وأصاب مختلف القطاعات الاقتصادية بخسائر فادحة وعزل دولا ووضعها تحت الحجر الصحي وأخرى تحت حظر التجول».
ولفت الى ان الصندوق الكويتي للتنمية واصل الوفاء بالتزاماته تجاه الدول والمؤسسات المستفيدة في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) عبر المشاركة في مبادرات ومؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئي أقيمت على مدى الأشهر الماضية تهدف الى تمكين تلك الدول والجهات من حشد وتركيز مواردها الذاتية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا ودفع عجلة التنمية والتطور فيها.
وأوضح أن الصندوق شارك أيضا في اجتماع مجموعة العشرين لمناقشة مبادرة مجموعة البنك الدولي بتأجيل سداد خدمة ديون الدول الفقيرة لتمكينها من استخدام مواردها الذاتية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حيث قام الصندوق عن طريق إعادة جدولة خدمة الدين (الأقساط والفوائد) المستحق سدادها والبالغ قيمتها حوالي 7ر165 مليون دولار أمريكي بما في ذلك المتأخرات إن وجدت خلال الفترة ( 01/05 – 31/12 ) من العام الحالي للدول المؤهلة للمبادرة والتي قدمت طلبا رسميا للاستفادة من منها.
وفيما يخص مبادرات الصندوق على المستوى المحلي، أفاد البدر بأن الصندوق «كان من أوائل المؤسسات التي ساهمت في الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد عن طريق منحة بقيمة 30 مليون دينار كويتي (مايعادل مايعادل 98 مليون دولار) خصص منها 15 مليون دينار للصندوق المنشأ من قبل مجلس الوزراء أما ال15 مليونا الآخرى فقد وضعت تحت تصرف وزارة الصحة».
وأشار إلى المردود الاقتصادي الذي تحقق منذ زمن طويل ولايزال الصندوق يواصل تحقيقه فمنذ عام 1986 أصبح الصندوق يمول نفسه ذاتيا ولم يعد يعتمد على الدولة في تمويله وبات يحقق أرباحا من عوائد نشاطه وفوائد قروضه وفضلا عن ذلك فإنه يقدم جانبا من هذه الأرباح لدعم موارد بعض مؤسسات الدولة.
وأضاف إن الصندوق قد قام باتفاق عام 2002 على شراء سندات بنك التسليف والادخار (بنك الائتمان الكويتي) بقيمة 500 مليون دينار كويتي (مايعادل 6ر1 مليار دولار) وبفائدة 2 في المئة سنويا لمدة عشرين سنة وهي شروط أفضل من شروط قروض الصندوق المقدمة لدول العالم آنذاك.
وأفاد بأن الصندوق يقوم باستقطاع نسبة 25 في المئة من ارباحه الصافية منذ عام 2003 لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية في دعم مواردها حيث بلغت قيمة المبالغ المدفوعة لصالح المؤسسة حتى تاريخه حوالي 376 مليون دينار ( مايعادل 2ر1 مليار دولار).
وبين ان إسهامات الصندوق على المستوى المحلي عديدة منها برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج والذي يهدف إلى تنمية الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرة في مسعى لزيادة إمكاناتهم وخبراتهم وتزويد السوق المحلي بالكفاءات فضلا عن مبادرته في مبادرته في برنامج (كن من المتفوقين) التي أطلقتها لتوعية الأجيال الجديدة بأهمية التعاون المشترك وضرورة تضافر جهود التنمية بين الدول المختلفة عبر رحلات للطلبة المتفوقين الى الدول التي يتعاون معها الصندوق.
وأعرب البدر عن أمله بأن يواصل الصندوق الكويتي مسيرته التنموية التي بدأها قبل أكثر من خمسة عقود عبر دعم قضايا التنمية في الدول النامية ومد يد العون والمساعدة لهذه الدول.
