«المالية» البرلمانية تصوت غداً على «الإفلاس» وتمنح «كويتيي الخاص» مزايا لضمان وظائفهم

تناقش اللجنة المالية البرلمانية غداً استكمال مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة والإفلاس، بحضور وزير التجارة والصناعة، مع استكمال مناقشة مشروع قانون في شأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية وممثلي الهيئة العامة للقوى العامة.

ويأتي ذلك وسط شبه جهوزية لمشروع الإفلاس الذي تمت مناقشته أكثر من مرة في اللجنة، إذ من المرجح التصويت عليه غداً، ورفعه على جدول أعمال الجلسة، في حين سيتم التعديل على مشروع الآثار المترتبة على جائحة كورونا، لمنح الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مزايا لضمان وظائفهم.