المجلس البلدي: الكويت حققت خطوات كبيرة في تمكين ذوي الإعاقة
قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إن الكويت حققت خطوات كبيرة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بفضل الجهود المبذولة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
جاء ذلك في كلمة للمحري اليوم الاثنين خلال جلسة خاصة لذوي الإعاقة تحت شعار (بيئة مبنية لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع) بالتعاون بين الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين ولجنة ذوي الإعاقة بالمجلس البلدي.
وأضاف المحري أن هذه الجلسة تهدف لتناول عدة قضايا تصب في صالح ذوي الإعاقة منها مناقشة (كود الوصول الكويتي) لتسهيل استخدام التطبيقات الرقمية الرسمية لذوي الإعاقة وممثلي الجهات الرسمية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين أن من الإنجازات المحققة في البلاد إقرار (كود الكويت لإمكانية الوصول) المعني بتسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى المباني والمرافق العامة فيما يتم العمل على إصدار قانون لتعزيز حقوقهم وضمان المساواة لهم والاندماج في المجتمع مؤكدا أن (البلدي) يعمل بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات لإرساء القوانين المعززة لمتطلباتهم واحتياجاتهم.
من جهتها أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الجلسة التزام دولة الكويت الراسخ بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035) وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027).
وأكدت الشيخة جواهر الصباح أهمية تسخير التقدم التكنولوجي لخدمة الأشخاص ذوق الإعاقة وأهمية تمكينهم في المجتمع عبر توفير بيئة ملائمة لإدماجهم في المجتمع مشيدة بتطبيق (كود الكويت لإمكانية الوصول) الذي أسهم في تسهيل وصولهم للمرافق والمنشآت العامة.
ونوهت بالإنجازات المحققة لهم عبر تدشين مبادرة (شركاء لتوظيفهم) واعتماد مسمى (مترجم لغة إشارة) فضلا عن العمل على إصدار قانون جديد لحقوق ذوي الإعاقة مؤكدة التزام الكويت بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإيفاء بكافة البنود والتوصيات والتعهدات الواردة فيها.
ولفتت إلى التعاون القائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة الخارجية لبذل كافة الجهود لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الاتفاقية مشددة على أن الكويت ماضية في تنفيذ البرامج الهادفة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبها قالت عضو مجلس البلدي ورئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة بالمجلس فرح الرومي في تصريح مماثل ل(كونا) إن اعتماد وموافقة المجلس على (كود الكويت) يسهم في تحويل المباني والمرافق العامة لبيئة مهيئة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة ويزيد من فرص إدماجهم في الأنشطة الحياتية والمجتمعية.
وذكرت الرومي أن عقد هذه الجلسة بمشاركة ذوي الإعاقة وأسرهم ومختلف الجهات المعنية تهدف إلى الاستماع إلى المتطلبات والمقترحات والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجههم والعمل على تطوير الخدمات وإيجاد الحلول المناسبة.
وأوضحت أنه شاركت في الجلسة عدة جهات هي وزارات التربية والصحة والأشغال والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والإدارة العامة للطيران المدني وغيرها من الجهات الفاعلة للمساهمة في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدورها قالت رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس ل(كونا) إن مساعي الجمعية بالتعاون مع المجلس البلدي تهدف لإزاحة المعوقات أمام ذوي الإعاقة والعمل على تهيئة بيئة آمنة وسهلة لهم.
وبينت الفارس أن الجمعية تعمل على رصد ومتابعة قرارات لجنة الإعاقة بالمجلس البلدي والتواصل مع الجهات الرسمية في البلاد لمتابعة تنفيذ وتصميم المباني الملائمة للمعاقين في مختلف مرافق الدولة الخاصة والعامة.
وشددت على أهمية تطويع التكنولوجيا بما يخدم ذوي الإعاقة وتسهيل ممارسة حياتهم لافتة إلى دور جمعية (متابعة قضايا المعاقين) التي تحمل على عاتقها أهم قضايا دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل والدراسة لتعزيز دورهم الفاعل في المجتمع.
