«المحاسبة»: 3.353 مليار دينار.. لتعاقدات الجهات الحكومية
أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة بزه العجران أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد 3074 موضوع بقيمة ما يقارب 3.353 مليار دينار خلال السنة المالية 2021/ 2022 مقابل عدد 2941 موضوع بقيمة ما يقارب 3.176 مليار دينار للسنة المالية 2020/ 2021 بارتفاع بنسبة ما يقارب 5 في المئة من اجمالي عدد الموضوعات وبنسبة ما يقارب 6 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة.
وقالت العجران أن الموضوعات الإيرادية مثلت نسبة ما يقارب 4 في المئة من اجمالي قيمة الموضوعات المعروضة بقيمة ما يقارب 149 مليون دينار لعدد 235 موضوعاً خلال للسنة المالية 2021 /2022 مقابل عدد 123 موضوعا، وبقيمة إجمالية للموضوعات بلغت ما يقارب 58 مليون دينار للسنة المالية (2020/ 2021) بارتفاع بنسبة ما يقارب 91 في المئة من اجمالي العدد وبنسبة ما يقارب 157 في المئة من إجمالي القيمة الموضوعات المعروضة.
وأضافت أن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة حققت خلال السنة المالية 2021/ 2022 أثر مالي مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 9 ملايين دينار مقابل قيمة ما يقارب 80 مليون دينار خلال السنة المالية 2020/ 2021 بانخفاض بنسبة 89 في المئة.
كما أوضحت العجران أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد 42 موضوع بقيمة ما يقارب 16 مليون دينار، وذلك لاتخاذ اللازم في شأنها وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعه تدقيق تلك الموضوعات مقابل عدد 51 موضوع بقيمة 104 ملايين دينار للسنة المالية 2020/ 2021 بانخفاض بنسبة ما يقارب 18 في المئة من إجمالي العدد وبنسبة 85 في المئة من إجمالي القيمة للموضوعات المعروضة.
وبينت بأنه نظراً لعدم صحة إجراءات التعاقد المتبعة من قبل بعض الجهات فقد أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد 106 موضوع خلال السنة المالية 2021/ 2022 بقيمة ما يقارب 182 مليون دينار وذلك لأسباب عدة منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح، التعاقد بالأمر المباشر او بالممارسة بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي (17، 18) من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة أو إصدار أوامر تغييرية على عقود منتهية مقابل عدد 124 موضوعاً بقيمة 280 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة بانخفاض بنسبة ما يقارب 15 في المئة و35 في المئة من إجمالي العدد والقيمة على التوالي.
وأشارت العجران إلى استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق عدد 971 موضوعاً خلال السنة المالية 2021/ 2022 ما يشكل نسبة 31 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة،علما بقيام الديوان أحيانا برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاته بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية مقابل عدد 929 موضوعاً للسنة المالية 2020/ 2021 بارتفاع بنسبة ما يقارب 5 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة.
