المحامي فهد أنور الحداد: تحويل العملات وتجارة الإنترنت أخطر سبل غسل الأموال
حذر المحامي فهد أنور الحداد من تداعيات جريمة غسل الأموال على البلاد، من حيث تأثيراتها السلبية على العملة الوطنية ومسيرة التنمية، مؤكداً أن تحويل العملات والتجارة عبر الإنترنت من أخطر السبل التي تمارس فيها عمليات غسل الأموال.
ففي كتابه «جريمة غسل الأموال – الشرح في ضوء القانون رقم 106 لسنة 2013» الصادر حديثاً، أفرد الحداد للحديث عن الجريمة أربعة أبواب وأربعة فصول، شملت النظرة العامة لغسل الأموال، ومفهوم هذه الجريمة وكيف نشأت وسبب ظهورها، وتعريفها من منظور فقهي وفي القانون الكويتي، وآثار هذه الجريمة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانعكاساتها السلبية على معدلات الدخل القومي، وتهديدها لانهيار العملة الوطنية وعرقلة مشاريع التنمية ورفع معدلات البطالة، وغيرها من الآثار السلبية المتعددة.
وتناول المؤلف في مضمون جريمة غسل الأموال مواطن عدة، يهدف من خلالها للتوعية تارة، والتحذير تارة أخرى، حيث تحدث عن خطورة ظهور العملات الرقمية كونها تعد الملاذ لمرتكبي جرائم غسل الأموال، لاسيما في ظل عدم وجود قوانين تنظمها أو تحكمها، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي يساعد على ارتكاب جرائم غسل الأموال بصورة أسرع، حيث يستغل الجناة الوسائل التقنية الحديثة لتنفيذ جريمتهم. وذكر أن البنوك وخدماتها عبر الإنترنت تعد منفذاً جيداً لمرتكبي الجرائم المالية، لذلك تعتبر المؤسسات المصرفية هي الوسيلة المثلى لتطهير الأموال غير النظيفة، ولا يكاد يعتبر القناع المصرفي على المؤسسات المعروفة هو الغطاء لتبييض الأموال سواء بحسن نية أو عن طريق التواطؤ والإهمال وتلك هي الكارثة والخطورة لانتشار أركان هذه الجريمة وتفاقمها.
وحرص الحداد، خلال الأبواب والفصول والمباحث لهذا الإصدار، على تناول وتوضيح أركان الجريمة وإثباتها ومنظميها، كونها عالمية ومتطورة، وكيف يتم التغلب عليها، وأيضاً وجوب تحققها والطبيعة القانونية لهذه الجريمة حال توافرت أركانها. وانتهى إلى العقوبات ومنع إنشاء بنك صوري بالكويت، ومعاقبة القيام بهذا الفعل بالحبس ثلاث سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى نصف مليون دينار.
وتحدث المؤلف عن العديد من الجوانب التي تساهم في ارتكاب الجريمة، ومنها استغلال السلطة أو الوظيفة، مبيناً أن عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي للشخص الطبيعي تصل إلى 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز کامل قيمتها، فيما يمنع الشخص الاعتباري والطبيعي من ممارسة الأنشطة التجارية لنحو خمس سنوات، كما تناول عقوبات المؤسسات الإشرافية والرقابية والإهمال في تنفيذ القانون، إضافة إلى الكثير من الموضوعات والمعلومات الحيوية والمهمة التي وردت في هذا الإصدار الذي يستحق المطالعة.
