المغرب يحيل 3 رجال شرطة للنيابة العامة لتورطهم في قضايا فساد
ذكرت وسائل إعلام مغربية أن ثلاثة رجال شرطة تمت إحالتهم على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا غرب البلاد للاشتباه في إفشاء سر مهني ورشوة.
وأوضحت وسائل إعلام مغربية نقلا عن مصادر أمنية أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت الجمعة، قائد حراس أمن موقوف عن العمل وعميد شرطة وضابط أمن، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والمشاركة في الرشوة”.
وذكرت أن البحث المنجز في هذه القضية، أكد “الاشتباه في تورط قائد حراس الأمن الموقوف عن العمل في عمليات الوساطة لاستصدار سندات ووثائق إدارية لفائدة الغير بدون حضورهم الشخصي، مقابل مبالغ مالية، وذلك بتواطؤ مع موظفي الشرطة الممارسين اللذين يعملان بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بمدينة طنجة”.
كما أشارت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى “إساءة استخدام موظفي الشرطة الموقوفين لقواعد البيانات الموضوعة رهن إشارتهم، من أجل القيام بعمليات تنقيط الأشخاص خارج إطار الضوابط الإدارية”.
هذا وتم “إيداع اثنين من موظفي الشرطة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم اخضاع الموظف الثالث لإجراءات البحث التمهيدي، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة، قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة”.
