«الملتقى الوطني للإصلاح» يدعو لنقل اختصاص سجلات الناخبين إلى هيئة المعلومات المدنية
أصدر «الملتقى الوطني للإصلاح» بيانا حول القيود الانتخابية والشكاوى التي تقدم بها أعضاء الملتقى والاجراءات التي تم اتخاذها حول عدم العبث بها.
وجاء نص البيان كالتالي: رغم مرور أكثر من سنة على جهود في ملف سلامة القيود الانتخابية، ورغم أننا طرقنا كل باب، فالتقينا الكثير من أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي السابق، والتقينا أعضاء في مجلس الوزراء السابق، وقدمنا شكاوى بالمخافر ورفعنا قضايا أمام المحاكم، واشتكينا مع عشرات من المواطنين مع جميع الدوائر امام الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، ورغم أن الكل يرى ويسمع الكثير من التلاعب في أسماء الناخبين في جميع الدوائر، إلا أن المشكلة مازالت مستمرة، لتؤكد الأيام أن الأيادي التي تعبث بالديموقراطية الكويتية أكثر من أن يطولها القانون.
إن شهر فبراير 2021 على الأبواب، وسيتم خلال أيام فتح قيود الناخبين للتسجيل والنقل من دائرة إلى أخرى، وما لم نتدارك ذلك بإقرار تشريع يوقف عملية التسجيل لدى وزارة الداخلية والاكتفاء بكشوف أسماء المواطنين وعناوينهم وفقا لما هو مدرج لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن العبث بالديموقراطية الكويتية سيستمر، وتزوير ارادة المواطنين سيبقى، وهذا هدم للبنيان الدستوري لوطننا الكويت. لذا نؤكد على مطالبنا في الشكوى المقدمة إلى «نزاهة» ليكون لها دور واضح في إيقاف هذا العبث، كما نهيب بالمواطنين عموما، وبمنظمات المجتمع المدني الكويتي والكتاب والمغردين خصوصا إلى مواصلة الإلحاح على كل من الحكومة ومجلس الأمة وحثهما للإسراع في إقرار تشريع ينقل اختصاص اعداد سجلات الناخبين الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووضع الضوابط اللازمة لمنع العبث بها.
ووقع على البيان كل من:
- د. حسن جوهر
- صلاح الغزالي
- عبدالمحسن مظفر
- عبدالوهاب البناي
- لولوة الملا
- د. محمد المقاطع
- د. موضي الحمود
- يوسف الشايجي
