النائب د. بدر الملا يوجه سؤالين إلى وزيري النفط والتجارة والصناعة
وجه النائب د.بدر الملا سؤالين برلمانيين إلى وزيري النفط والكهرباء والماء، والتجارة والصناعة، ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس
نص السؤال على ما يلي:
بناء على ما رد بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة في الفصل التشريعي الخامس عشر للبحث في شأن المخالفات في القطاع النفطي، فقد تضمن التقرير التوصية بإحالة العديد من الملفات إلى النيابة العامة مع التوصية بالإيقاف عن العمل لمن تمت إحالته، وتبين لنا أن وزير النفط السابق قام بتنفيذ الإحالات للنيابة العامة، إلا أنه لم يتم الإيقاف عن العمل، بل إنه تم نقل بعض القياديين المحالين للنيابة العامة إلى مناصب في شركات أخرى وتم تكليف البعض الآخر بمناصب جديدة كما تم تعيين البعض منهم في مجالس الإدارات للشركات التابعة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بإيقاف من تمت إحالتهم للنيابة العامة في شبهات جرائم تمس المال العام؟
2- ما ضماناتكم بعدم حجب أي معلومات أو مستندات عن النيابة العامة بسبب وجود هؤلاء القيادات على رأس عملهم؟
3- ما ضماناتكم في قيام الموظفين المرؤوسين بتقديم شهاداتهم أمام النيابة العامة في ظل أن المحالين للنيابة العامة ما زالوا رؤساء لهم في مقار عملهم ويتولون تقييمهم؟
4- نمى إلى علمنا قيامكم بنقل أحد القياديين المحالين للنيابة العامة إلى شركة نفطية أخرى ما يعني معه تسليمه مستحقاته العمالية في الشركة السابقة في ظل كونه محالا للنيابة العامة، الأمر الذي يثير مخالفة أحكام قانون العمل بتسليم مستحقات العامل في ضوء الإحالة للنيابة العامة، لذا يرجى بيان ما إذا كان قد تم تسليم المستحقات العمالية المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة لأي من المحالين للنيابة العامة بناء على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية. في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان إجراءاتكم تجاه ما تم.
5- هل من معايير قيامكم بتكليف أشخاص للقيام بمهام تنفيذية بالإضافة إلى عملهم السابق ألا يكون محالا على شبهة جرائم تمس المال العام؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب قيامكم بالتكليف في ضوء كون من تم تكليفه محالا للنيابة العامة، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
6- هل من معايير قيامكم بتعيين أشخاص أعضاء بمجالس إدارات الشركات التابعة ألا يكون محالا على شبهة جرائم تمس المال العام؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب قيامكم بالتكليف في ضوء كون من تم تكليفه محالا للنيابة العامة، وفي حالة الإجابة بالنفي ، يرجى بيان أسباب ذلك.
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج
نص السؤال على ما يلي:
مع ازدياد التوجه العالمي للدول للمحافظة على سلامة البيئة وحماية مصادرها من التلوث وتأثيراته السلبية محليا وعالميا، وتشجيع استخدام المواد المستدامة والحد من استخدام البولي فينيل كلورايد المعروف بالـ (PVC) والتي تستخدم في التشطيبات الداخلية مثل بلاطات الأسقف المغلفة بالفينيل، وبالرغم من صدور قانون حماية البيئة وتضمنه ما يخص البيئة الداخلية والاشتراطات المطلوب اتباعها بالالتزام باستخدام مواد غير مضرة للبيئة إلا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة التربية في مشاريعها تفرض أن تكون بلاطات الأسقف مغلفة بالفينيل في هذه المباني.
لذا يرجى تزويدنا بالتالي:
1- ما المواصفات والمرجعية الفنية لمصادر ومحتويات هذه المواد من المركبات الكيميائية للسماح باستيرادها ودخول البلاد؟ مع مراعاة تزويدنا المستندات المتعلقة بذلك.
2- ما اشتراطات السلامة الصحية والبيئية المفروضة على الموردين والمصنعين لهذه المواد في عملية التخزين وإعادة التدوير، وفي عملية التخلص من مخلفاتها بما لا يؤثر على البيئة أو على الصحة العامة إن كان بالردم أو الحرق؟ مع مراعاة تزويدنا بالمستندات المتعلقة بذلك.
3- ما الغاية من الاشتراط والنص في المواصفات الفنية للمشاريع الحكومية باستخدام هذه المواد تحديدا خاصة في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة التربية إذ تشترط أن تكون بلاطات الأسقف مغلفة بالفينيل؟ وما إجراءات الهيئة العامة للبيئة تجاه ذلك؟
4- ما أضرار وتأِيرات استخدام هذه المادة في المدارس ورياض الأطفال والمباني التعليمية الأخرى على صحة الطلبة؟
5- ما سبب الاستمرار في استخدام هذه المواد على الرغم من خطورتها وأثرها الصحي والبيئي الضار في حين تتوافر العديد من البدائل المستدامة والصديقة للبيئة من المنتجات المحلية التي تؤدي الغرض ذاته؟
6- نمى إلى علمنا أن بعض الشركات تقوم بتوريد هذه المواد منذ أكثر من عشر سنوات للمشاريع الحكومية والخاصة فهل تم منحها موافقة من الهيئة العامة للبيئة لتصنيع هذه المواد في الكويت وتوريدها للمشاريع المتعلقة بإنشاء مدارس ورياض الأطفال؟ وهل قدمت تلك الشركات دراسة بيئية في هذا الخصوص حسب اشتراطات الهيئة؟ مع مراعاة تزويدنا بالمستندات المتعلقة بذلك.
