النقابات الأكاديمية: ندعو السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوافق والتهدئة ومن الأسلم مراعاة آثار قضية اسقاط القروض بمزيد من الدراسة والتأني
أصدرت جمعية الدراسات العليا والنقابات الأكاديمية بيانا تطالب فيه بالاستقرار السياسي، وتدعو السلطتين للتهدئة والعمل على الأولويات المتفق عليها، وتأجيل البت في القضايا الخلافية.
وقالوا في بيانهم “إن الحرص على الحياة الديموقراطية التي جبل عليها الشعب الكويتي ومقاصدها المختلفة من حرية التعبير واحتواء الخلافات بطريقة لا تخالف الدستور، تحتم علينا اصدار هذا البيان الذي ندعو فيه السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوافق والتهدئة لتوفير أرضية للتنمية والانجاز بعد سنوات طويلة عانت فيها الدولة من قضايا الفساد المالي والاداري والركود في جميع القطاعات”.
وأضافوا” ولأن أساس الديمقراطية يقضي بتمكين الأغلبية من تنفيذ مطالبها فقد رأينا كيف تقبلت الحكومة ذلك بكل قناعة ورضا، وبناءً عليه فقد حل البرلمان السابق وأتت حكومة جديدة لم تتدخل بانتخابات مناصب المجلس الجديد، وأعلنت عن برنامج عملها، وبذلك رأينا كيف قرأت الحكومة رسالة الأمة من خلال مبادرات ايجابية جديرة بالتمعن والتدبر”.
وذكروا “كما أن النهوض بالخدمات الأساسية كالرعاية السكنية وتوفير فرص العمل والتطبيب وجودة التعليم وصيانة البنى التحتية يعتبر مطلب مهم لكل شرائح المجتمع وانجازها استحقاق مؤسسي وشعبي لا يقبل المساومة والحرص والعمل عليها لن يضير أحد ولن يشكك بمبدئي العدالة والاستدامة اللازمين لدولة المؤسسات”.
وبينوا “كما أن رفاهية المواطنين وتحسين وضعهم المالي موضوع لا يختلف عليه اثنان، والعمل على ذلك يبدأ أولاً في النظر بحال الطبقات ذوي الدخل المحدود والمتدني، ثم من يليهم من عاطلين وطلبة ومتقاعدين، وهكذا حتى يستفيد الجميع وتكون الأولوية للفئات الأكثر حاجة” .
وأكدوا “إن قضية اسقاط القروض ذات أبعاد كثيرة، لا سيما الاقتصادية منها والمجتمعية تؤثر على جودة حياة نسبة مهمة من المواطنين كما تؤثر على مالية الدولة واستدامتها، واقرار قضية بهذا الحجم والأثر لا يمكن أن يكون بالشكل الذي نراه حالياً في قاعة عبد الله السالم، ومن الأسلم مراعاة آثارها المتعددة بمزيد من الدراسة والتأني، والأهم من ذلك كله يجب أن لا تكون هذه القضية سبب في خسارة ارادة الأمة المنتخبة وثقتها الكبيرة بالحكومة الجديدة، حيث التطلع نحو الحكومة والمجلس لتحقيق الاصلاح والانجاز”.
وقالوا “إن الاستقرار السياسي ضرورة ملحة لاصلاح التعليم الذي هو أساس نهضة الأمم، وشرط أساسي لتوفير بيئة أعمال تحفز على التنمية والبناء، لذلك نختم بياننا بدعوة ممثلي السلطتين للتعاون في المواضيع المتفق عليها وتأجيل البت في القضايا المختلف عليها إلى أن يتحقق فيها التوافق الذي يراعي المواءمة السياسية والمصلحة العليا للبلاد، وأن اختلاف الأولويات بين السلطتين يكون حله في التسديد والمقاربة وتبادل وجهات النظر والإيثار المتبادل بعيداً عن التصلب بالمواقف وما قد يرافقه من تحدي أو اقصاء”.
