الهيئة العامة لمكافحة الفساد تكشف عن محاور استراتيجيتها الجديدة: 47 مبادرة جديدة و13 أولوية

الكويت – هاشتاقات الكويت:

أكد الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، سالم العلي، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2024 كفيلة بتحقيق الرؤية الطموحة في تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص والمجتمع عموما، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال العلي في حوار صحفي إن الاستراتيجية، التي دشنت في 15 يناير 2019 برعاية ومباركة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ترتكز على 5 مبادئ تحكم عملها، وهي السيادة الوطنية، والمشاركة، والشمولية، والواقعية، والمسؤولية. وأشار الى أن الاستراتيجية ترتكز على 4 محاور تشمل القطاعين العام والخاص، إضافة الى المجتمع والهيئات المتخصصة، وتندرج ضمنها 13 أولوية موزّعة على47 مبادرة تقوم كلٌّ منها على نشاطات ومعايير ومؤشرات مختارة. وفيما يلي وقائع الحوار:

* ما العلاقة بين “نزاهة” وبين إعداد مشروع استراتيجي على مستوى الدولة لمكافحة الفساد؟

– تأتي “استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد” استجابة لتطلعات الشعب الكويتي، مستلهمة جوهرها من منظومة القيم، والفضائل الأخلاقية الراسخة في ثقافة البلاد، مستندة في مضامينها إلى مبادئ ومقاصد الدستور الكويتي، ومتسقة في مكوناتها مع التزامات دولة الكويت على الصعيد الدولي.

وهي تتميّز بأنها أُعدّت بمنهجية علمية متخصصة وفق مسار تشاركي شمل خبرات وطنية ودولية رفيعة المستوى وممثلين عن عدة جهات معنيّة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. يعكس كلّ ذلك تماسك وتكاتف الجميع خلف الغاية السامية التي قامت من أجلها هذه الاستراتيجية، ويأتي متوافقًا مع ما تدعو إليه المعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال، كما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية، مما سيرسّخ الشعور بملكية هذه الاستراتيجية على المستوى الوطني الشامل، وينعكس إيجابًا على حسن تنفيذها.

* كيف بنيت هذه الاستراتيجية؟ ومتى دشّنت؟

– دشنت الاستراتيجية في 15 يناير 2019 برعاية ومباركة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وهي تمتد لفترة 5 سنوات بدءا من العام الحالي وحتى عام 2024، وترتكز على 4 محاور وأهداف رئيسة، وتندرج ضمنها 13 أولوية موزّعة على 47 مبادرة تقوم كلّ منها على نشاطات ومعايير ومؤشرات مختارة، وكل ذلك في إطار رؤية طموحة ورسالة محددة ومبادئ واضحة.

– الرؤية تتلخص في كويت جديدة تقوم على الثقة، ويسودها احترام كامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة الجميع في نبذ الفساد.

أما الرسالة فتتضمن تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص والمجتمع عمومًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتضطلع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بمسؤولية قيادة وتنسيق جهود تنفيذ الاستراتيجية، وذلك في إطار من الشراكات الفعلية وعلاقات التعاون الوثيقة مع المؤسسات التابعة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الكويت، لاسيما تلك التي ستلعب دورا في تنفيذ الاستراتيجية بمحاورها وأولوياتها ومبادراتها على النحو المفصل في هذه الوثيقة، مع ضمان المشاركة الفاعلة لممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة.

– تقوم “استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد” على 5 مبادئ تحكم عملها، وهي السيادة الوطنية، والمشاركة، والشمولية، والواقعية، والمسؤولية.

فالسيادة الوطنية مبدأ جوهريّ في القانون الدولي وجزء لا يتجزأ من “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، وهي الأساس الصلب الذي تحتاج إليه أي استراتيجية وطنية للنجاح على أرض الواقع، إذ يجب أن تتماشى مع احتياجات البلاد وأولوياتها، وأن تتلاءم مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك مع دستورها ونظمها القانونية والمؤسسية، دون أن يشكّل ذلك مانعا أمام تطويرها وتعزيزها، بما يعكس الإرادة الوطنية، ويتماشى مع المعايير الدولية.

أما المشاركة فينبغي للاستراتيجية أن تستفيد من مساهمات أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة على كل المستويات، وفي مختلف المراحل مع أخذ مقتضيات الفعالية والكفاءة في الحسبان، بحيث يتم السعي إلى إشراك ممثلي الجهات الرسمية وغير الرسمية في تشخيص الواقع وتحديد الأولويات وتنفيذ المعالجات ورصد النتائج وتقييم ما تحقق من نجاحات وإخفاقات، وفي ذلك تجسيد لمبادئ الديمقراطية وممارساتها والتزام صريح بما نصّت عليه “اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد”، وما دعت اليه “رؤية كويت جديدة 2035”.

وبالنسبة الى الشمولية، فإن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عملية متكاملة تتطلب جهودا وقائية وعقابية وتوعوية في القطاعين العام والخاص وعلى مستوى الدولة والمجتمع، وتقوم أساسًا على مجموعة من المبادئ والممارسات، أهمها الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة المجتمع، مما يحتم على أي استراتيجية في هذا المجال أن تكون شاملة لهذه الأبعاد وموقنة لها في النص والتطبيق.

وبالنسبة الى الواقعية لا يمكن مكافحة كل أشكال الفساد في كل أماكن انتشارها في الوقت نفسه، فالأمر يتطلب تحديثًا واعيًا للقوانين والإجراءات، وتغييرًا عميقًا في ثقافات المؤسسات والأشخاص المعنيين، ومواجهة طويلة الأمد مع أنماط عمل موجودة وشبكات راسخة، وكل هذا يحتاج الى دعم سياسي ومؤسسي وشعبي مستمر، إضافة الى موارد مالية وبشرية كافية، لذا يجب التنبه الى عدم تشتيت الجهود، بل تركيزها في أولويات محددة، ولو على حساب أولويات أخرى، خصوصا عند وضع وتنفيذ الاستراتيجية الأولى.

أما بشأن المسؤولية فإن الجميع يتحمّل مسؤولية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ولكن لا يستوي الجميع في تحمّل المسؤولية، فلكل دوره وواجباته، ومن هنا ضرورة توضيح المسؤوليات في إطار الاستراتيجية، كما يجب ربط المسؤولية بالمساءلة من خلال إطار علمي لرصد وتقييم الأداء والنتائج، ومن ثم البناء على ذلك لمتابعة العمل وتصويبه إذا اقتضى الأمر.

– تم بناء الاستراتيجية على 4 محاور أساسية لعملها، حيث تقوم كل من هذه المحاور الأربعة على أهداف استراتيجية، وهي:

الهدف الأول: حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافية والمساءلة.

الهدف الثاني: تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

الهدف الثالث: تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.

الهدف الرابع: تعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

– استغرق إنجاز هذه الاستراتيجية سنةً كاملةً من العمل الدؤوب الذي قادته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خلال عام 2018 بدعم فني من الأمم المتّحدة. وانطوى هذا الجهد على أعمال بحثية مركزة وأكثر من 30 لقاء ثنائيا ومتعدد الأطراف، ومساهمة أكثر من 70 مسؤولًا وناشطًا وخبيرًا من أصحاب الاختصاص وأصحاب المصلحة.

وقد تمّ كل ذلك في إطار منهجية عامة استندت إلى مسار تشاركيّ يجسد أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وبنت على مصادر علمية ذات مصداقية دولية، وتمّت مواءمتها مع أبرز الأطر الدولية ذات الصلة.