الوزيرة د.رنا الفارس رداً على أبوصليب: 313 موظفاً غير كويتيين في «الأشغال»
قالت وزيرة الأشغال العامة د.رنا الفارس ان عدد الموظفين غير الكويتيين الذين يعملون حاليا في وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري (313) موظفا ما بين ابناء أم كويتية او من المقيمين بصورة غير قانونية او من الحاصلين على جنسية أخرى المستعان بخدماتهم.
وأضافت الوزيرة في ردها على سؤال برلماني للنائب سعود أبوصليب، أن هؤلاء الموظفين بمختلف التخصصات ما بين مهندسين وقانونيين ومحاسبين وعمال وفنيين.
وبشأن خطة سياسة الاحلال في وزارة الاشغال العامة اوضحت الوزيرة ان الوزارة قامت عقب صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 27/8/2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف العامة بتشكيل لجنة للتعيينات وتطبيق سياسة الاحلال الوظيفي بموجب القرار الاداري رقم 1141/2018 المؤرخ 2/4/2018 (مرفق 1) تتولى النظر في قبول المرشحين من ديوان الخدمة المدنية للعمل لدى الوزارة وتوزيعهم على كافة قطاعاتها في ضوء الاحتياجات الوظيفية المعتمدة كما تتولى تنفيذ سياسة الاحلال الوظيفي في ضوء احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 كما قمنا بعمل خطة لتطوير العمل بالوزارة من خلال التكويت وتمكين الكوادر الوطنية خلال عام واحد طبقا لتوجهاتنا بهذا الشأن فيما يخص وزارة الاشغال العامة وذلك طبقا للخطة المنصوص عليها بكتابينا رقمي 357 و403 المؤرخين 21/6/2020 و30/6/2020 للأخ الفاضل وكيل وزارة الأشغال العامة والمبين به الفئات المستثناة من خطة الاحلال، وقد تم بناء على هذه الخطة صدور قرارات ادارية بإنهاء خدمات عدد غير الكويتيين 139 موظفا للفترة بين 15/10/2020 وحتى 1/3/2021.
وفيما يتعلق بعدد الدرجات الشاغرة في وزارة الاشغال والبلدية لتعيين الكويتيين، قالت الوزيرة ان تعيين الكويتيين في وزارة الاشغال العامة يتم مركزيا عن طريق ديوان الخدمة المدنية وعلى بند الاعتماد التكميلي وبالتالي لا توجد درجات شاغرة لتعيين الكويتيين.
انسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف فقد صدرت جملة من القرارات ذات العلاقة من ديوان الخدمة المدنية خاصة بتنفيذ سياسة احلال العناصر الوطنية، هذه القرارات من حيث المبدأ أتت متوافقة مع التوجيه الدستوري الخاص بضوابط تولي الوظائف العامة والذي نص صراحة على قصرها من حيث الاصل على المواطنين الكويتيين اما الاستثناء بجواز تولي الاجانب لهذه الوظائف فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية، حيث قررت المادة 26 من الدستور الكويتي ان «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ولا يولى الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي بينها القانون».
ان توالي اصدار القرارات الخاصة بعملية التكويت دون ان يكون لتلك القرارات اثر عملي على ارض الواقع داخل قطاعات الوزارة يجعل منها من حيث الاثر هي والعدم سواء لذلك نصدر توجيهنا المرفق متضمنا خطة احلال ذات طابع زمني محدد تتوافق مع احتياجات الوزارة، متضمنة التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة، وتحقيق الغاية المنشودة بتكويت العاملين في قطاعاتها بالكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل الوزارة وتحسين ادائها بشكل عام فالوظائف العامة كما اتى بالنص الدستوري هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة.
وبناء عليه يرجى التفضل باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ خطة التكويت على أن يراعى في تنفيذ خطة التكويت التالي:
اولا: اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين الواردة اسماؤهم في الكشف المرفق (مرحلة أولى) على ان يصدر قرار انهاء خدماتهم في موعد اقصاه 1 يوليو 2020.
ثانيا: تزويدنا بقوائم اسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم تفعيلا للمرحلتين الثانية والثالثة في موعد اقصاه اسبوعان من تاريخه.
ثالثا: يستثنى من الخطة الفئات التالية:
٭ الموظف غير الكويتي لأم كويتية.
٭ الموظفون غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
٭ موظفو الخدمات (سائق وخدمات مناولة).
رابعا: إيقاف جميع الاجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
خامسا: اقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الاضافي على الكوادر الوطنية فقط.
سادسا: عدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتبارا من تاريخه.
سابعا: اعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بما يتوافق مع خطة انهاء عقود موظفين الوزارة والهيئة غير الكويتيين، ورفعها لنا بموعد اقصاه اسبوعان من تاريخه.
ثامنا: وضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها لنا بموعد اقصاه اسبوعان من تاريخه.
خطة تطوير العمل بالوزارة من خلال التكويت وتمكين
الكوادر الوطنية
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقا لكتابنا رقم 375/2020 المؤرخ في 21 يونيو 2020 بشأن الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ خطة التكويت بالوزارة.
ونوضح بأنه جاء في البند ثالثا تحديد الفئات المستثناة من خطة الاحلال وهم:
٭ الموظف غير الكويتي لأم كويتية.
٭ الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
٭ موظفو الخدمات (سائق وخدمات مناولة).
ونحيطكم علما بأن بعد دراسة الفئات المستثناة الواردة اعلاه، نفيدكم بأنه حفاظا على الاستقرار الاسري للمرأة الكويتية، وتوطيدا للعلاقات الاخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، تقرر بإضافة الفئات التالية للفئات المستثناة من خطة الاحلال:
٭ الموظف غير الكويتي زوج المرأة الكويتية.
٭ الموظفون مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي المقيمون بدولة الكويت.
