الوزير الشيخ طلال الخالد: إطلاق تطبيق “Kuwait Visa” قريباً للحد من التلاعب والتزوير في سمات دخول الوافدين للبلاد وإدراج “هوية العامل الذكية” عبر تطبيق “هويتي” لحماية الأسرة الكويتية ومحاربة تجّار الاقامات
اسفر الاجتماع الاول للجنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل والذي عقد صباح يوم الخميس بقصر السيف وبرئاسة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح عن مجموعة من القرارات التي تهدف الى معالجة التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل والحد من التلاعب والتزوير بالاضافة الى تعزيز الأمن والأمان في المجتمع من خلال الحد من العمالة السائبة.
وعلى هامش الاجتماع، أعلن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح عن التحضير لاطلاق تطبيق “Kuwait Visa” الإلكتروني الذي سيعمل على المصادقة على تأشيرات دخول العمالة قبل صعود الطائرة ودخول للبلاد.
واضاف الوزير الخالد بأن فكرة اطلاق تطبيق “Kuwait Visa” جاءت بهدف تأمين وتنظيم دخول العمالة الى البلاد والحد من عملية التزوير والتلاعب في هذه السمات التي يتم إصدارها من قبل وزارة الداخلية وضمان التحقق منها بشكل إلكتروني سريع و دقيق قبل صعود الطائرة ودخول البلاد، والذي يهدف الى حماية المجتمع والحد من دخول اصحاب السوابق او المطلوبين قضائيًا أو المصابين بالامراض المعدية.
وعلى صعيدٍ متصل، ولتنظيم سوق العمل والحد من العمالة السائبة، أعلن الوزير الخالد عن اطلاق الهيئة العامة للقوى العاملة لـ”هوية العامل الذكية” والتي سيتم إدراجها عبر تطبيق “هويتي” وتتضمن المعلومات الأساسية والرسمية التي تخص العامل بالإضافة إلى بيان وضعه القانوني وكذلك بيانات اذن العمل ومعلومات عن المهن المصرحة للعامل وعنوان الشركة العامل بها وبيانات تخص ان كان العامل على عقد حكومي او قطاع اهلي وكذلك بيان حالة العامل في حال كان متغيب عن العمل.
ويهدف اطلاق “هوية العامل الذكية” الى حماية الأسرة الكويتية من العمالة السائبة ودخولهم إلى مساكن الأسر تحت اي ذريعة وحتى لا تتعرض الأسرة الكويتية للغش التجاري من قبل البعض ممن لا يعمل بمهنته الاساسية وذلك عن طريق تمكين الأسرة الكويتية من الإطلاع على بيانات العمالة المستخدمة قبل السماح لهم بتنفيذ اي اعمال داخل المنازل، كما تهدف هذه الهوية للحد من التلاعب ومحاربة تجار الاقامات ممن يستغل العمالة في غير اعمالهم او عقودهم .
