«الوطني»: الدولار يستعيد قوته مع مواصلة تشديد السياسات النقدية

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن العديد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي أشارو يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن البنك المركزي الأميركي ملتزم بمكافحة ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل على خلفية قيام المستثمرين بتسعير استمرار رفع أسعار الفائدة.

وأشار مسؤولون من مختلف التوجهات السياسية الثلاثاء الماضي إلى أنهم وزملاءهم ما زالوا عازمين «وموحدين بالكامل» على رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى مستويات من شأنها تقييد النشاط الاقتصادي بشكل أكبر لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ الثمانينيات.

وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، إنها «تشعر بالحيرة» تجاه أسعار سوق السندات التي تعكس توقعات المستثمرين التي تشير إلى توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.

وعلى العكس من ذلك، أعربت عن توقعها أن يواصل الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي ثم يحتفظ بها عند تلك المستويات «فترة من الوقت»، مضيفة أن البنك المركزي «لم يقترب» بعد من كبح التضخم الذي ما زال يواصل ارتفاعه إلى أعلى المستويات المسجلة في 40 عاماً.

وفي مقابلة منفصلة، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز، إنه يرى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده في سبتمبر ستكون خطوة مواتية، لكنه ترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية رفعها بمقدار 0.75 نقطة مئوية، والذي قال إنه «يمكن أن يكون جيداً أيضاً».

وتبنت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند، نبرة متشددة مماثلة، قائلة إنها تتوقع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي هذا العام، وهو الأمر الذي يعتبر ضرورياً لكبح جماح التضخم. كما أنها لا ترى أن الولايات المتحدة في حالة ركود نظراً لاستمرار قوة سوق العمل.

وبعد اجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة في يوليو الماضي، بدأ المستثمرون في تسعير سلسلة من الزيادات الصغيرة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي وسط إشارات إلى أن سياسة التشديد النقدي القوية التي يتبعها الاحتياطي الفدرالي بدأت في تقييد نمو الاقتصاد الأميركي.

إلا أن تعليقات كل من دالي وإيفانز وميستر حركت أسواق العقود الآجلة، مع توقعات بوصول سعر الفائدة المعياري للاحتياطي الفدرالي في ديسمبر من 3.27% يوم الاثنين إلى 3.56% بنهاية الأسبوع.

كما أثرت البيانات على أسواق السندات، إذ قفز عائد السندات لأجل عامين، الذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، بنسبة 0.19 نقطة مئوية إلى 3.06%، فيما يعد أكبر تحرك يومي له منذ منتصف يونيو، وارتفع العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات بمقدار 0.22 نقطة مئوية، الذي يعتبر أيضاً أكبر تحرك له منذ منتصف يونيو، مخترقاً حاجز 3%.

وأكدت دالي توجهاتها الأربعاء الماضي قائلة «أبدأ من فكرة أن 50 (نقطة أساس) سيكون شيئاً معقولاً يجب القيام به في سبتمبر لأنني أعتقد أنني أرى دليلاً في محادثات الاتصال الخاصة بي، وفي ملاحظات العالم التي أراها، أن هناك بعض النقاط المضيئة بالنسبة لي».

إلا أنها أضافت: «إذا رأينا فقط التضخم يتقدم بلا هوادة، وسوق العمل لا يظهر أي علامات على التباطؤ، فسنكون في وضع مختلف حيث قد تكون الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس أكثر ملاءمة. لكنني أتفق مع زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما أنظر إلى البيانات الواردة».

وأدت تعليقاتها إلى قيام المستثمرين بتقليص إمكانية رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

آفاق واعدة

تباطأ النشاط الصناعي الأميركي بوتيرة أقل من المتوقع في يوليو الماضي، وسط إشارات على أن قيود العرض آخذة في التراجع. إذ تراجع مؤشر أنشطة المصانع الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 52.8 مقابل 53 الشهر السابق، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو 2020 مع بقائه في نطاق يشير إلى النمو.

من جهة أخرى، انتعش قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في يوليو على خلفية تزايد الطلبات الجديدة.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريدات من 55.3 في يونيو إلى 56.7 في يوليو، بينما توقع الاقتصاديون تراجعه إلى 53.9. ويدعم هذا الأداء الآراء القائلة بأن الاقتصاد قد لا يكون في حالة ركود على الرغم من تراجع الإنتاج في النصف الأول من العام.

ركود أم مصطلحات تقنية؟

بدأ يوم الجمعة بأجواء هادئة في الصباح حيث استعد المستثمرون لبيانات التوظيف المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم، وأثبت التقرير أهميته وجدوى ترقبه. وتفاجأت الأسواق بالبيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي قد أضاف بشكل غير متوقع 528 ألف وظيفة الشهر الماضي، مما يدل على أن نمو الرواتب قد ارتفع حتى في ظل السياسة النقدية المتشددة وتقليص تدابير الدعم المالي، مما خفف المخاوف من حدوث ركود.

وكشفت البيانات أن معدل البطالة تراجع إلى أدنى مستوياته المسجلة قبل الجائحة ليصل إلى 3.5% مقابل 3.6% الشهر السابق، كما أظهرت أيضاً تسارع وتيرة خلق الوظائف مقارنة بشهر يونيو، بإضافة الاقتصاد 398 ألف وظيفة. وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى تباطؤ نمو الوظائف إلى 250 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.

وقدم تقرير الوظائف صورة جيدة إلى حد ما عن الاقتصاد على الرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متتالية على مدار الفترات ربع السنوية.