«بنك الخليج» يواصل اتجاهه نحو تحقيق أداء مالي قوي

عقد بنك الخليج مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتم تنظيم المؤتمر من قِبل EFG Hermes، وقدَّمه وليد مندني نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج والرئيس التنفيذي بالوكالة، وديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري رئيسة علاقات المستثمرين.

وخلال المؤتمر، الذي قدمه البنك للمستثمرين، الاربعاء الماضي، استعرض مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الثالث 2023، حيث قال: «نستمر في مراقبة البيئة الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب، محلياً وإقليمياً وعالمياً. ورغم أن النمو الاقتصادي العالمي أثبت عام 2023 أنه أكثر تحملاً مما كنا نتوقع، فإن توقعاتنا للعام المقبل قد تكون أضعف، بسبب ازدياد تأثير السياسة النقدية العالمية المتشددة».

وأضاف أنه «على الصعيد المحلي، استقر معدل التضخم الأساسي عند 3.4 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال أعلى من المعدلات السنوية، التي وصل إليها خلال الفترة بين 2014-2019 مدعوماً بقوة الإنفاق الاستهلاكي والسياسة المالية التوسعية، وقد أثّر ذلك بشكل إيجابي على الإقراض الاستهلاكي الذي واصل نموه المتواضع خلال عام 2023. نحن على إدراك تام بهذه التحديات على مستوى القطاع المصرفي، وقد اتخذنا خطوات استباقية للتعامل بفاعلية مع هذه البيئة».

وحول أهم الإنجازات التي حققها «الخليج» خلال الربع الثالث من العام، صرَّح بأنه «إلى جانب أدائنا المالي الجيد والذي يواصل اتجاهه نحو تحقيق أداء مالي قوي، أعلن الإطلاق الناجح لتطبيقنا الجديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، الذي من المقرر أن يُحدث ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها عملاؤنا مع الخدمات التي نقدمها، إذ يوفر هذا التطبيق الجديد تجربة سلسة وسهلة الاستخدام، ما يمكن العملاء من إدارة حساباتهم، وإجراء المعاملات، والوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية عن طريق هواتفهم الذكية».

أداء مالي سليم

ولخص مندني الأداء المالي لـ «الخليج» للربع الثالث 2023 في ست نقاط أساسية، هي:

1. شهد صافي الربح نمواً بواقع 18 في المئة للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ليصل إلى 53.8 مليون دينار، مقارنة بـ 45.7 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2022.

2. ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين، ليصل إلى 10 في المئة للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 9 في المئة لنفس الفترة من العام الماضي.

3. بلغ إجمالي السلف والقروض المقدمة إلى العملاء 5.5 مليارات دينار، متراجعاً بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

4. حافظت جودة الأصول في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة كما في 30 سبتمبر 2023. كما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 470 في المئة، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

5. بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.6 في المئة، كما في 30 سبتمبر 2023، محققة بذلك مصدة تبلغ 160 نقطة أساس، تفوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 12 في المئة. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.8 في المئة، محققة بذلك مصدة تبلغ 180 نقطة أساس، تفوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 14 في المئة.

6. حافظ بنك الخليج على تصنيفاته في المرتبة «A» من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.

نمو محفظة القروض

رداً على الأسئلة التي طرحها المشاركون خلال مؤتمر المستثمرين المتعلقة بالمزيج في النمو بين محفظتي قروض الأفراد وقروض الشركات، قال رئيس المديرين الماليين- تشالينور، إن «نمو محفظة القروض في القطاع المصرفي لهذا العام أقل بكثير مما كنا نتوقعه منذ بداية العام. وبالاطلاع على بيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية سبتمبر، نجد أن إجمالي القروض ارتفع بواقع 1.4 في المئة فقط، فيما كانت نسبة النمو في العام الماضي 7.7 في المئة. وبالتالي، فإن النمو في السوق الذي نعمل به حالياً بطيء جداً. ومن الواضح أن أسعار الفائدة كانت السبب في تراجع النمو بعض الشيء، إلا أنني أرى أن ارتفاع النمو الذي شهدناه عام 2022، عندما نما القطاع بواقع 9 في المئة، ربما كان السبب في تباطؤ النمو هذا العام».

وتابع: «فيما يتعلق بمزيج الأنشطة، لا نزال نرى نمواً جيداً في قطاع الأفراد، وهذا يعني أننا حققنا نمواً هذا العام أعلى بثلاثة أضعاف من القطاع المصرفي، في ظل التباطؤ الكبير للسوق. نسعى إلى مواصلة هذا الأداء الاستثنائي للفترة المتبقية من العام».

وأضاف: «بالنسبة لنمو محفظة قروض الشركات، فقد أبرمنا بعض الصفقات الجيدة في هذا الربع، لكن بما أن المزيد من العملاء قاموا بسداد مديونياتهم، فقد أدى ذلك إلى تراجع طفيف في صافي نمو هذه المحفظة، أي بحوالي 10 ملايين دينار. وفي العام المقبل، نتوقع أن يتحسن نمو هذه المحفظة مقارنة بعام 2023، إلا أنه من المرجح أن يكون أقل بكثير مما حققناه في 2022».

هامش الربح

وعن توقعات هوامش الربح للبنك، علَّق تشالينور: «شهدنا ربعاً آخر من النمو في هوامش الربحية، حيث بلغ الربح للربع الثالث 221 نقطة أساس. وإذا نظرنا أولاً إلى تكلفة الأموال، فهي تنخفض بشكل ملحوظ. وعلى جانب الأصول، رأينا استمرار النمو في العوائد، خصوصاً بقطاع الشركات التي تقوم بعملية إعادة التسعير على الفور، حيث تم رفع سعر الفائدة في يوليو. ونرى هذا النمو كذلك في قطاع الأفراد، إذ يتم احتساب الفائدة عند المعدل الحالي المرتفع على القروض الجديدة، إضافة إلى القروض التي مضى عليها 5 سنوات، حيث تتم إعادة تسعيرها بفائدة أعلى. من المتوقع في المستقبل، وفي ظل غياب المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، استقرار هوامش الربح على المدى القريب، لكن مع وجود العديد من المتغيرات، سيكون من الصعب جداً تحديد ذلك على المدى البعيد في الوقت الراهن».

جودة الأصول المرنة

وحول تكلفة الائتمان للبنك وجودة الأصول، صرَّح تشالينور: «ظلت تكلفة الائتمان منخفضة نسبياً عند 7.2 ملايين دينار للربع الثالث، وهي تكلفة مخاطر بمقدار 52 نقطة أساس. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، فقد بلغت هذه التكلفة 49 نقطة أساس، فيما كانت العام الماضي 95 نقطة أساس. لذا، أنا سعيد بأداء هذه المحفظة حتى الآن. وفي الواقع، فإن تكوين القروض غير المنتظمة الجديدة، التي باعتقادي تشكل مقياساً رئيساً للمتابعة، كانت أقل خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير من فترة لأخرى، فإن نمو القروض غير المنتظمة كان أقل».

وأضاف: «بالنظر إلى قروض المرحلة الثانية، فقد بلغت 4.4 في المئة فقط، وهي أدنى نسبة لها على الإطلاق منذ بدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في الكويت عام 2019، وهي أقل بكثير مقارنة بباقي البنوك. ولا تزال نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة جداً عند 1.2 في المئة، على غرار العام الماضي. ولا يزال إجمالي المخصصات مرتفعاً جداً، حيث بلغ إجمالي التغطية حوالي 470 في المئة، بما في ذلك الضمانات، لذلك نحن سعداء بهذا الاتجاه فيما يتعلق بجودة الأصول».

نسبة التكلفة إلى الدخل

وبشأن موضوع المصروفات التشغيلية والكفاءة المتوقعة، ذكر تشالينور: «ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 3 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، مقارنة بالعام الماضي. ففي النصف الأول من العام ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 4 في المئة، فيما ارتفعت بواقع 10 في المئة للعام الماضي بأكمله. ومن الواضح أن نمو التكلفة قد تباطأ بشكل ملحوظ. كما رأينا نمواً في الدخل بواقع 6 في المئة، وهو ضعف النمو في التكلفة، ما أدى إلى المزيد من التراجع في نسبة التكلفة إلى الدخل. أما بالنسبة للربع الثالث، فقد بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 45.8 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ آخر سبع فترات مرحلية. وقد تمكنا من تحقيق ذلك رغم استمرار تكبد تكاليف تطبيق برنامج التحول الرقمي لدى البنك».

وأضاف: «من ناحية أخرى، فإنه من الواضح أن التكاليف المرتبطة بحجم المحفظة كانت أقل مقارنة بالعام الماضي، نظراً للسوق الذي نوجد فيه حالياً، لكن مع ذلك فإن التباطؤ في التكاليف يُعد أمراً إيجابياً لنا. لقد سبق أن قلت إننا نتطلع لتحقيق المزيد من الفاعلية في توفير التكاليف بعد الانتهاء من تطبيق برنامج التحول الرقمي في وقت لاحق من العام المقبل، رغم تكاليفه المرتفعة، لكن نحن كذلك نتوقع انخفاض التكلفة بشكل أكبر بعد الانتهاء من عملية التطبيق».