أمن ومحاكممجالس
تحقيق في حساب نائب كويتي سابق بعد تضخم رصيده إلى 1.5 مليون دينار!
أحال مصرف الى وحدة التحريات المالية ملفاً خاصاً بنائب سابق تضخم حسابه حتى بلغ نحو 1.5 مليون دينار.
وأكد مصدر أن ذلك النائب كانت حساباته عادية، إلى أن زادت الإيداعات فيها على نحو غير مبرر كفاية، من وجهة نظر وحدة الالتزام المعنية بمراقبة الحسابات، التي يقع على عاتقها تطبيق جملة شروط وقواعد منعاً لغسل أموال أو تمويل إرهاب.
وأضاف المصدر أن السير الطبيعي لهكذا نوع من الإحالات الى وحدة التحريات المالية، يقضي بفحص الملف وتقرير احالته الى الجهات الأمنية المختصة التي تحقق لمعرفة هل الشبهات حقيقية. ويعتمد ذلك على إجابات وتبريرات المعني، إذ عليه اثبات مصادر تشغيلية لتلك الأموال.
