تعديلات جذرية على «المنطقة الاقتصادية الشمالية»
الكويت – هاشتاقات الكويت:
فيما أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد لجريدة كويتية عن جهوزية اللجنة لمناقشة مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية حال احالته من مجلس الوزراء بعد اقراره أول من أمس، كشفت مصادر مطلعة عن إدخال تعديلات جذرية ومؤثرة في المشروع، تتواءم مع الملاحظات التي أبداها عدد من النواب عند طرح المشروع للمناقشة، خصوصاً لجهة المرجعية السياسية والقانونية المتعلقة بالمنطقة، وتوافق المشروع مع ثوابت الشريعة الإسلامية، وبسط سلطة القضاء الكويتي عليه، وتنوع الدول المشاركة في المشروع.
وقال خورشيد: نحن ننتظر المشروع الذي سبق أن أبدينا عليه ملاحظات أثناء مناقشته، وأرجعناه الى الحكومة، موضحا أن فكرة المشروع الرئيسة تعتمد على معالجة اختلالات قائمة في الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل حتى لا نبقى أسرى لأحادية الدخل، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تعزيز الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية والإسكانية، من خلال انشاء مدن حدودية، منوها إلى أن الاطار العام للمشروع يصب في قالب معالجة اختلالات قائمة في الميزانية العامة للدولة.
وأوضح خورشيد أن المشروع، وفق فكرته، استراتيجي تنموي ولكن هناك ملاحظات سُجلت عليه، متمنيا أن يكون المشروع الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قد أخذ الملاحظات النيابية في الحسبان.
من جهتها، قالت المصادر إن مجلس الوزراء ناقش المشروع وتمت دراسته بشكل مستفيض، ليتواءم وفق الملاحظات التي أبديت، وأن هناك تعديلات جذرية أجريت على المشروع السابق، خصوصاً في جزئية الاستثناءات المتعلقة بالقوانين ورقابة ديوان المحاسبة، مؤكدة أن المدينة الاقتصادية الشمالية ستكون خاضعة للقوانين الكويتية، وتراعي الوضع الدستوري والسياسي وتتسق مع الثوابت الشرعية، وتخضع لسلطة مجلس الوزراء، وتراقب من قبل مجلس الأمة، لافتة الى أن مكتب محاماة عالميا قام بمراجعة القانون.
واشارت المصادر إلى أن المشروع أخذ دورته وعرض على إدارة الفتوى والتشريع وعلى الوزارات المعنية، مثل العدل والمالية والتجارة، ونوقش في مجلس الوزراء خلال الأسبوعين الماضيين، لافتة إلى أن هناك الكثير من الدول الكبرى أبدت استعدادها للمشاركة في تنفيذ المشروع، ومنها الصين وفرنسا وبريطانيا.
وشددت المصادر على أن المشروع قلص من الاستثناءات، وفرض توظيف العمالة الكويتية، وأسبغ قوانين الرقابة على المشروع، خصوصاً رقابة ديوان المحاسبة وقانون الرسوم والتكاليف مقابل حق الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وقانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقانون جهاز المراقبين الماليين، وقانون المناقصات، مع مراعاة أن تكون الادارة الجمركية وفق النظام الخاص لعمليات الاستيراد والتصدير وقواعد مكافحة التهريب الجمركي المعمول بها، خصوصا في جزئية المحافظة على الثوابت الشرعية.
