«حق الاطلاع على المعلومات».. التزام كويتي بتدابير مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة
عكس قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس 2021 التزام دولة الكويت باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة إذ منح كل شخص الحق في الاطلاع على المعلومات التي بحوزة تلك المؤسسات الملزمة وفق نصوصه بتسهيل حصوله عليها.
وشكل القانون الذي أقره مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس 2020 – في المداولتين الأولى والثانية “خطوة مهمة لجهة تحقيق الشفافية الإدارية وتعزيز النزاهة والمساءلة في العمل الحكومي وإدارته”.
وأسهم القانون الذي جاء بموافقة 44 عضوا من أصل 55 حضروا الجلسة البرلمانية المشار إليها في “تحسن ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد”.
وفي هذا الصدد، استطلعت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس آراء متخصصين للوقوف على انعكاسات القانون ومكتسباته وأهميته في الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد.
وقال رئيس قسم القضايا والتحقيقات في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبد الحميد الحمر ل(كونا) إن دولة الكويت عمدت إلى أن تتيح لكل ذي مصلحة والشخصيات الاعتبارية حق الوصول إلى المعلومات لارتباط الأمر بحالة الديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية ومدى الالتزام بالشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف الحمر أن إصدار القانون كان له بالغ الأثر في تحسن ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد الذي يعتمد على 13 مصدرا للمعلومات تطلقها مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة تتابع كل منها 11 وجها للفساد في الدول.
ولفت إلى التحسن الذي سجلته دولة الكويت خلال الفترة (2019 – 2021) بارتفاع قدره ثلاث درجات لتكون بذلك أعلى من متوسط درجات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر أن القانون ألزم الجهات المعنية بتسهيل حصول الأشخاص على المعلومات في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في حين تضمن عقوبات جزائية تصل للحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار (نحو 7ر9 ألف دولار أمريكي) أو بإحداها في حال امتنع الموظف المختص عن تقديم المعلومة بغير مسوغ قانوني أو أعطى معلومة غير صحيحة أو أتلف عمدا الوثائق أو المستندات الخاصة بها.
وحول تقييم درجة التزام الجهات المعنية بتسهيل الاطلاع على المعلومات والحصول عليها قال الحمر إنه “من السابق لأوانه تقييم الحالة بشكل دقيق لحداثة صدور القانون ولائحته التنفيذية” مبينا أن هذه المسألة “تتطلب مرور فترة زمنية” لبلوغ التقييم.
ونوه بما تضمنته استراتيجية دولة الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 – 2024) من خطوات رئيسة لتنفيذ مبادرة رصد وتقييم مدى الالتزام بتطبيق القانون بمشاركة المجتمع المدني وتقديم التوصيات لتطويره.
بدورها، قالت الاستاذ المساعد في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتورة منيرة النمش ل(كونا) إن صدور القانون شكل خطوة مهمة لجهة تعزيز النزاهة والمساءلة في العمل الحكومي وإدارته.
وأوضحت النمش أن الهدف الرئيس من القانون هو المزيد من الشفافية عبر التزام الجهات بالإفصاح الوجوبي عن القوانين واللوائح والقرارات المهمة في مواقعها الإلكترونية علاوة على تمكين الأشخاص من الاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري القانون أحد أبرز تطبيقات مبدأ الشفافية والانفتاح كقيمة أصيلة وحاكمة تسعى دولة الكويت إلى ترسيخها في مؤسسات الدولة إذ جاء متوافقا مع أبرز الممارسات الدولية الداعية إلى تبني سياسية الشفافية آملا في مزيد من الاستحقاقات ذات الصلة.
وأضاف المطيري أن القانون حض الجهات الحكومية على تبني الإفصاح الطوعي عن المعلومات والبيانات التي قد تهم الجمهور مبينا أن (الجمعية) وجهت حملة توعوية لموظفي الجهات المخاطبة لتدريبهم على المهارات التطبيقية للقانون وفهم أبعاده.
ودعا إلى مواصلة الجهات الحكومية إدراج الدليل الارشادي الخاص بالقانون وطلب الحصول على المعلومة ضمن موقعها الالكتروني مع مزيد من الإفصاح الطوعي أو الاستباقي عن المعلومات المهمة مثل التعيينات والترقيات ونتائج الاختبارات.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فقد جاء القانون نظرا لأهمية حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع والحصول عليها إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
وأوجب القانون على كل جهة تعيين موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلب الحصول على المعلومات مع منحه الصلاحيات اللازمة لتمكينه من الوصول إليها.
وتنظم مواد القانون إفصاح الجهة عبر نشر دليل على موقعها الالكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به يحتوي على قوائم المعلومات المتاحة على الوجه المبين في نصه.
وتضمنت أحكامه حماية المعلومات التي تقتضي اعتبارات المصلحة العامة عدم الكشف عنها مثل الأمن أو المساس بالحياة الخاصة أو المساس بالعدالة في حين كفلت حق التظلم من قرار رفض طلب الشخص بالحصول على المعلومات وفقا الاجراءات.
وشكل القانون الذي أقره مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس 2020 – في المداولتين الأولى والثانية “خطوة مهمة لجهة تحقيق الشفافية الإدارية وتعزيز النزاهة والمساءلة في العمل الحكومي وإدارته”.
وأسهم القانون الذي جاء بموافقة 44 عضوا من أصل 55 حضروا الجلسة البرلمانية المشار إليها في “تحسن ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد”.
وفي هذا الصدد، استطلعت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس آراء متخصصين للوقوف على انعكاسات القانون ومكتسباته وأهميته في الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد.
وقال رئيس قسم القضايا والتحقيقات في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبد الحميد الحمر ل(كونا) إن دولة الكويت عمدت إلى أن تتيح لكل ذي مصلحة والشخصيات الاعتبارية حق الوصول إلى المعلومات لارتباط الأمر بحالة الديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية ومدى الالتزام بالشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف الحمر أن إصدار القانون كان له بالغ الأثر في تحسن ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد الذي يعتمد على 13 مصدرا للمعلومات تطلقها مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة تتابع كل منها 11 وجها للفساد في الدول.
ولفت إلى التحسن الذي سجلته دولة الكويت خلال الفترة (2019 – 2021) بارتفاع قدره ثلاث درجات لتكون بذلك أعلى من متوسط درجات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر أن القانون ألزم الجهات المعنية بتسهيل حصول الأشخاص على المعلومات في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في حين تضمن عقوبات جزائية تصل للحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار (نحو 7ر9 ألف دولار أمريكي) أو بإحداها في حال امتنع الموظف المختص عن تقديم المعلومة بغير مسوغ قانوني أو أعطى معلومة غير صحيحة أو أتلف عمدا الوثائق أو المستندات الخاصة بها.
وحول تقييم درجة التزام الجهات المعنية بتسهيل الاطلاع على المعلومات والحصول عليها قال الحمر إنه “من السابق لأوانه تقييم الحالة بشكل دقيق لحداثة صدور القانون ولائحته التنفيذية” مبينا أن هذه المسألة “تتطلب مرور فترة زمنية” لبلوغ التقييم.
ونوه بما تضمنته استراتيجية دولة الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 – 2024) من خطوات رئيسة لتنفيذ مبادرة رصد وتقييم مدى الالتزام بتطبيق القانون بمشاركة المجتمع المدني وتقديم التوصيات لتطويره.
بدورها، قالت الاستاذ المساعد في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتورة منيرة النمش ل(كونا) إن صدور القانون شكل خطوة مهمة لجهة تعزيز النزاهة والمساءلة في العمل الحكومي وإدارته.
وأوضحت النمش أن الهدف الرئيس من القانون هو المزيد من الشفافية عبر التزام الجهات بالإفصاح الوجوبي عن القوانين واللوائح والقرارات المهمة في مواقعها الإلكترونية علاوة على تمكين الأشخاص من الاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري القانون أحد أبرز تطبيقات مبدأ الشفافية والانفتاح كقيمة أصيلة وحاكمة تسعى دولة الكويت إلى ترسيخها في مؤسسات الدولة إذ جاء متوافقا مع أبرز الممارسات الدولية الداعية إلى تبني سياسية الشفافية آملا في مزيد من الاستحقاقات ذات الصلة.
وأضاف المطيري أن القانون حض الجهات الحكومية على تبني الإفصاح الطوعي عن المعلومات والبيانات التي قد تهم الجمهور مبينا أن (الجمعية) وجهت حملة توعوية لموظفي الجهات المخاطبة لتدريبهم على المهارات التطبيقية للقانون وفهم أبعاده.
ودعا إلى مواصلة الجهات الحكومية إدراج الدليل الارشادي الخاص بالقانون وطلب الحصول على المعلومة ضمن موقعها الالكتروني مع مزيد من الإفصاح الطوعي أو الاستباقي عن المعلومات المهمة مثل التعيينات والترقيات ونتائج الاختبارات.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فقد جاء القانون نظرا لأهمية حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع والحصول عليها إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
وأوجب القانون على كل جهة تعيين موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلب الحصول على المعلومات مع منحه الصلاحيات اللازمة لتمكينه من الوصول إليها.
وتنظم مواد القانون إفصاح الجهة عبر نشر دليل على موقعها الالكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به يحتوي على قوائم المعلومات المتاحة على الوجه المبين في نصه.
وتضمنت أحكامه حماية المعلومات التي تقتضي اعتبارات المصلحة العامة عدم الكشف عنها مثل الأمن أو المساس بالحياة الخاصة أو المساس بالعدالة في حين كفلت حق التظلم من قرار رفض طلب الشخص بالحصول على المعلومات وفقا الاجراءات.
