حمادة: الكويت تدعم باستمرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية
قال وزير المالية خليفة مساعد حمادة، إن الكويت حريصة على دعمها المستمر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى جامعة الدول العربية لتحقيق المزيد من النجاحات، بما يُسهم في تسريع الخطوات لدعم العمل العربي المشترك، وفي مقدمته اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري».
كلام حمادة جاء خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك عن بُعد في اجتماع الدورة العادية 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستويات لجانه الاقتصادية والاجتماعية لدى جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية والوزراء العرب المعنيين.
وأضاف «أن توقيت أعمال اجتماع الدورة السابعة بعد المئة يأتي في وقت تشهد فيه الدول العربية والعالم أجمع استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة كوفيد 19، ولهذا فإننا نتطلع لمزيد من الجهد والعمل لمواجهة هذا الفيروس، ومواكبة التطورات التي من أهمها التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي الذي أثبت قدرته على مواكبة التغيرات التي واكبت الجائحة وساهمت في تخفيف التبعات».
واستذكر حمادة مسيرة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من العطاء في خدمة الأمتين العربية والإسلامية ودول العالم أجمع في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام عربياً وإقليمياً وعالمياً، ومساهماته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية بما يُحقق طموحات الشعوب العربية، والتي منها إنشاء القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرته بإنشاء صندوق للاستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وغيرها من المشاريع التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك.
واستعرض الاجتماع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، والذي عُقد يوم الأربعاء الماضي، وتمت الموافقة عليها كقرارات صادرة من الوزراء، والتي تضمّنت في مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة بين دورتي 106 و107، والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.
وبحث الاجتماع إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورته العادية 31، وبرنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، كما اعتمد الوزراء توصيات وتقارير المجالس الوزارية واللجان.
