حمد المطر: مدير هيئة البيئة لم يطبق القانون ولم يلتزم بقرار مجلس الوزراء بشأن جنوب القيروان
أكد رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي د.حمد المطر أن المدير العام لهيئة البيئة الشيخ عبد الله الحمود لم يطبق قانون هيئة البيئة ولم يلتزم بقرار مجلس الوزراء بشأن نقل الأشجار من منطقة جنوب القيروان بعد أن تم تخصيص المنطقة للرعاية السكنية.
وقال المطر ان مدير الهيئة خرج بتصريحات مغلوطة في تلفزيون الكويت عقب صلاة الجمعة اتهم فيها المجلس البلدي ولجنة البيئة البرلمانية بالخضوع للضغوط .
وبين المطر أن مدير هيئة البيئة اتهم أعضاء المجلس البلدي السابق الذي وافق على تخصيص جنوب القيروان للسكن، مضيفا إنه ذكر أيضا وبشكل صريح لكنه خاطئ ومغاير للحقيقة بأن لجنة شؤون البيئة وافقت على قطع الأشجار.
وأوضح المطر أن لجنة شؤون البيئة عقدت اكثر من اجتماع في موضوع جنوب القيروان وكان هناك استغراب شديد من التصرف الفردي والشخصي من قبل مدير هيئة البيئة بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بشكل واضح وقاطع بنقل الأشجار.
وأكد المطر أن مدير الهيئة لم يطبق قرار مجلس الوزراء وتحجج بأن قانون البيئة يمنع ذلك، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء كان واضحا بأنه على هيئة البيئة أن تنقل الأشجار.
وأضاف» حتى قانون البيئة ينص على أنه متى ما كانت هناك مشاريع تنموية يجب إزالة الأشجار لتنفيذ هذه المشاريع».
وتساءل المطر «إذا لم تكن المشاريع الإسكانية تنموية فمتى سيكون المشروع تنمويا، فالقضية الاسكانية هي لب التنمية».
ولفت المطر إلى أن مدير الهيئة لم يطبق قانون هيئة البيئة ولم يلتزم بقرار مجلس الوزراء وكأنه دولة داخل الدولة.
وقال المطر إن من خصص المنطقة للسكن هي الأجهزة الحكومية من البلدية والمجلس البلدى ومجلس الوزراء.
وذكر المطر إن عدد الأشجار في المنطقة يبلغ 80 ألف شجرة منها 35 ألف شجرة كونوكاربس والتي صدر قرار من المجلس الأعلى للبيئة بإزالة أشجار الكونكاربت لأنها تضر بالبيئة والشوارع والمياه الجوفية ومع ذلك لم يذكرها.
واستغرب المطر اتهام مدير هيئة البيئة للجنة وأعضائها الثلاثة بأنهم استجابوا لما يدور في تويتر ، مبينا « نحن يشرفنا أن نتأثر بالشعب الكويتي وكان يجب عليك أن تذكر أنك لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء».
ووجه المطر رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بأن «الالتزام بقرارات مجلس الوزراء مسؤولية كل الهيئات والجهات التابعة لك».
وأكد المطر أن ما ذكره مدير هيئة من أن لجنة البيئة وافقت على قطع الأشجار ليس صحيحا فاللجنة التزمت بأن الأولوية للقضية الإسكانية «وإننا نستطيع فنيا نقل هذه الأشجار».
وأضاف المطر إن مدير الهيئة قال كلاما مغالطا آخر بأن هذه الأشجار رئة للمنطقة الإسكانية القريبة التي سيتم إشاؤها.
وقال المطر إنه ما الضرر إذا تم نقلها إلى منطقة أخرى ، مضيفا إن مدير الهيئة يعرف أن الدورة المستندية لإقرار أي منطقة سكنية لايقل عن سنتين لذلك كان قرار مجلس الوزراء واضحا وقاطعا بنقل هذه الأشجار.
وأكد المطر ضرورة قطع وحرق أشجار الكونوكاربس ونقل بقية الأشجار بطريقة علمية لكي نحافظ على الرئة الخضراء ونقل 50 ألف شجرة لتحقيق حلم الشعب الكويتي.
ولفت المطر إلى أن اتهام مدير الهيئة لجنة البيئة بأنها خضعت لتويتر وأنه هو الذي يطبق القانون ويتحمل الصدمات سيضعه عند مسؤولياته وأنه حتى لو بقي له أسبوع في منصبه فهذا لايعني أن اللجنة لا تستطيع أن يكون لها موقف وأن تحقق معه.
وبين أنه وفق التكليف الصادر من مجلس الأمة للجنة ستتم دعوة مدير هيئة البيئة الأسبوع المقبل للتحقيق معه في هذه المغالطات والافتراءات، مبينا أن المغالطات شملت المجلس البلدي بأنه خضع للضغوطات.
وطالب المطر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا بأن يكون له موقف ضد المغالطات التي صدرت من مدير هيئة البيئة.
من جانب آخر قال المطر إن له عتبا كبيرا على وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري بسبب منع التلفزيون السماح له بالمداخلة والرد على مدير الهيئة.
وقال «لم أتوقع في يوم من الأيام أن يكون تلفزيون الكويت بهذه الطريقة من عدم الحيادية» مبينا أنهم كانوا يؤكدون أن له مداخلة ثم يتحججون بأمور فنية وهذا غير مقبول ولا نرضاه.
وأضاف المطر» أذكر وزير الإعلام بالنطق السامي في بداية دور الانعقاد والذي تلته كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد وأذكر بجملة قالها سمو ولي العهد إن الجهاز الإعلامي ملك للشعب وليس إعلاما خاصا للحكومة.
ولفت المطر أن ما حدث معه يبين أن الجهاز الإعلامي ملك للحكومة وليس ملكا للشعب بعد أن تم منعه من المداخلة حتى يوضح المغالطات التي بدأها مدير الهيئة.
وأشار المطر إلى أن مدير الهيئة لم يتحدث عن دور لجنة البيئة في مكافحة التلوث حينما استمر 4 سنوات يحاول أن يعالج مشاكل التلوث في البحر وعملت اللجنة على تحويل اختصاصات وزارة الأشغال إلى هيئة البيئة في تركيب وتشغيل ومراقبة وحدات معالجة في نهاية كل مجرور، حفاظا على جون الكويت.
وأوضح أن مدير الهيئة رغم ذلك قام بفرض رسوم 5 دنانير على المواطنين، مشددا على أن أي رسوم على استخدام جون الكويت لن نقبل بها
