حملة “انصفني” تدعو لإنصاف الكوادر الكويتية الوطنية العاملة في قطاع “تقنية المعلومات”

دشنت حملة ” انصفني” التي ينظمها مجموعة من المتخصصين بمجال نظم المعلومات والتكنولوجيا الرقمية فعالياتها أول أمس، بندوة استضافها ديوان سعود الحيان تحت عنوان ” تحديات قطاع نظم المعلومات في الكويت” وأدارها المتحدث الرسمي لتطبيق سهل يوسف كاظم.
وقال كاظم إن “انصفني” هي حملة وطنية شبابية تستهدف انصاف العاملين في مجال تقنية ونظم المعلومات الذين يعدون فئة نادرة لا تحظى بالتقدير الكافي لجهودها رغم أهميتها خصوصا في فترة جائحة كورونا.
واوضح ان أسباب عزوف الكوادر الوطنية عن العمل بمجال تقنية المعلومات في القطاع الحكومي لانها لا تحظى بالتقدير الكافي، ومشددا على ضرورة حصولهم على العدالة والمكانة التي يستحقونها لاهميتهم في تحقيق الأمن السيبراني الذي ينعكس ايجابياً على تعزيز التنمية وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
بدوره قال رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات السابق قصي الشطي إن المهارة والكفاءة الكويتية غير مقدرة في مجال تقنية المعلومات بالقطاع الحكومي، لان معيار التقدير فيه يعتمد على مبدأ الاقدمية ليس فقط بمجال تقنية المعلومات وانما بمختلف المجالات الأخرى، موضحاً أن معيار التقييم في مجال تقنية المعلومات اختلف تماماً في الوقت الحالي وأصبح يعتمد على المهارة أكثر من الشهادة في اختيار المؤهلين.
وراى الشطي أن توظيف العمالة الكويتية في قطاع تكنولوجيا المعلومات الخاص أفضل من توظيف العمالة الأجنبية لعدة أسباب أهمها انه خطوة للاستثمار في الكوادر الوطنية وبناء آلية للابتكار والابداع، بالإضافة الى أن الالتزامات المالية الخاصة بالموظف الكويتي ستكون أقل على صاحب العمل من الموظف الأجنبي.
واشار الى أن نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بمجالات تقنية المعلومات تتجاوز 30%، لافتا الى أن الكويت لا تمتلك البيئة الملائمة للعوامل المسرعة للتكنولوجيا على غرار الدول المجاورة خصوصا الامارات، مبيناً أن الخطوة الأولى لتسريع التكنولوجيا ترتبط بزيادة عدد الكوادر الوطنية العاملة بقطاعاتها المختلفة وتعزيز قدراتها.
من جهته، قال المستشار في الأمن السيبراني حسين النكاس إن دعم الشباب للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص ركيزة أساسية في رؤية كويت جديدة، مشيرا الى ان التقدم المتسارع للواقع الرقمي وأتمتة المعلومات وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤدي الى اختفاء الكثير من الوظائف وستظهر في المقابل وظائف ومسميات أخرى، مشيرا الى أن المسميات الوظيفية للعاملين بقطاع تقنية المعلومات والهياكل الإدارية والفنية الخاصة بهم لم يتم تحديثها من قبل ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات.
وشدد على حاجة الكويت الى تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل بقطاع تقنية المعلومات ونظيرتها المعنية بالامن السيبراني والتحول الرقمي، فضلا عن بلورة كل الجهود الحكومية الخاصة لوضع ستراتيجية لحماية البيانات والمعلومات.
وطالب بتكويت الوظائف في قطاع تقنية المعلومات باعتباره الخطوة الأولى لتحقيق الأمن السيبراني، خصوصا في ظل التداول الواسع للبيانات والمعلومات.
من جانبه، كشف رئيس لجنة الأمن السيبراني في اتحاد الاعلام الالكتروني الكويتي محمد الرشيدي عن زيارة قريبة لايلون ماسك للكويت للتفاوض لانشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي لاستخدام 700 ألف شريحة Nvidia B-100 لمجموعة حوسبة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي، مشيرا الى أن الكويت تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون عاصمة عالمية للتكنولوجيا الرقمية كتوافر البنية التحتية وانخفاض تكاليف الكهرباء.
ولفت الرشيدي الى وجود خلل في الاحصائيات عن الامن السيبراني في الكويت وعدم اهتمام بتأهيل وتدريب الموظفين بالقطاع الحكومي وتوعيته بسبل حماية الأنظمة من الاختراق، ومشددا على مسؤولية الدولة في حماية الحدود السيبرانية كما تحمي الحدود السياسية، موضحاً أن تخرج الدفعات الجديدة للتخصصات التي اعتمدتها جامعة الكويت أخيرا لمجالات تقنية المعلومات سيحدث نقلة وتطور في الامن السيبراني في الكويت بعد خمس سنوات.
بدوره استعرض مدير إدارة المركز الآلي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة سعود الحيان أبرز التحديات التي تواجه العاملين في قطاع تقنية المعلومات والتي كانت سبباً في اطلاق حملة ” انصفني” ومنها عدم تحديث المسميات الوظيفية بالتوافق مع مخرجات البعثات والتعليم العالي، والتمييز بين شروط المستوى الوظيفي ( درجة التعيين) بين دبلوم الهندسة المساندة ودبلوم الكمبيوتر، والتمييز بين الحاصلين على مؤهلات الدراسات العليا كالدكتوراه والماجستير في المستوى الوظيفي عند التعيين بين المهندسين (درجتين أعلى) وتقنية المعلومات، والتمييز بين أعضاء هيئة التدريب بالهية العامة للتعليم التطبيقي في بدل طبيعة العمل بين فئة المهندسين وعلوم الكمبيوتر، بالإضافة الى تشابه وتشابك الاختصاصات بين مهندس الكمبيوتر وخريج علوم الكمبيوتر، مختتما بالتأكيد على سعي حملة ” انصفني” لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تعديل الكادر للعاملين بتقنية المعلومات وتحديث قرار مجلس الخدمة المدنية 22 لسنة 2012,.