خالد الشطي لمحمد هايف: «الكيان الإسلامي» غير دستوري وجميع القوانين يجب أن تمرّ على «التشريعية»

استغرب رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد الشطي هجوم بعض النواب على اللجنة يوم الخميس الماضي، بعد اجتماعها في شأن دراسة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية واقتراح يتعلق بالانتخابات الفرعية بشطب المرشحين المشاركين في الفرعيات.

وقال الشطي، في تصريح صحافي أمس، «أثير الكثير من اللبس واللغط ومحاولات تدليس البعض على المجتمع، واستغرب تحديداً من تصريح النائب محمد هايف المملوء بالأخطاء اللغوية، انه يغش بقوله ان اللجنة رفضت تعديلات التأمينات الاجتماعية، من منطلق أنها تعديلات توافق الشريعة الاسلامية، بينما نحن رفضناه من منطلق شبهة عدم الدستورية، ولا نلومه لعدم إلمامه بالثقافة الدستورية وهو سبب ادعائه علينا بمصادرة أحكام الشريعة الإسلامية».

وأضاف «شبهة مقترح هايف تتعلق بالمادة 133 من الدستور، التي تنص على أن القانون ينظم المؤسسات العامة وهيئات الإدارة والبلدية، بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجهات الدولة ورقابتها، وهذا نص دستوري صريح، أما اقتراح هايف فينص على إنشاء كيان قانوني خال من اللوائح والهيكل التنظيمي ولا قواعد حاكمة، وباعترافه الصريح في المذكرة الإيضاحية يقول (لذلك كان هذا القانون ملزماً لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بإنشاء كيان اعتباري ارتأى المشرع عدم تعيينه منعاً للإغراق لتفاصيل قد تناسب واقع العمل، وهذا يعني عدم قدرة هايف ومعرفته، وإنما يصر على إنشاء كيان إسلامي يدير بعض الأعمال دون ذكر التفاصيل، كما الطفل الذي يريد المنتخب الوطني أقوى من المنتخب البرازيلي دون خطوات، والقوانين لا تصاغ بهذه الطريقة، وهذا اقتراح غير دستوري، وأقول لهايف نرفض تدليسك انت وسواك على الناس بذريعة عدم قبول اللجنة بأحكام الشريعة، ولا تتحدث عن ذلك حتى تأتي انت بأحكام من الشريعة الاسلامية تتناسب وأعمال مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحتى ذلك الحين قدم اقتراحك بقانون».

وأوضح «أنا أعلم أن الموضوع مختلف، وهدف هايف هو إبعاد ما وقع فيه من حرج سياسي، فهو وقف ضد الوزير السابق نايف الحجرف مرتين، والآن تود الوقوف الى جانب وزير المالية الحالي، ولا تعرف كيف وانت محرج، ومع الحجرف عملت الموضوع ربا وفوائد غير جائزة، والان الامر نفسه، وأنت تقف مع الربا ولا تعرف كيف وتحتال في الامر، ثم تقول في تصريحك اننا نود خلط الاوراق، بل نحن رتبنا الاوراق، وعلمناك الدستور الذي لا تعلم عنه شيئًا، وانا اقول لك هذا التقرير سيمر، كما مر غيره والدستور هو الحاكم في المسألة».

وتابع «أستغرب أن هايف عضو في مجلس الامة سنوات، وهو لا يعرف وجوب مرور الاقتراحات بقوانين الى اللجنة التشريعية لدراسة الشق الدستوري، ثم تحال الى اللجنة المختصة، وهذا الامر من اختصاصات اللجنة المالية، الا تعرف لائحة المجلس؟ وهذه مسألة غاية في الخطورة».

ولفت إلى أن «الكويت دولة مدنية تحترم الدين، لكنها لا تعمله كقانون، فلا قصاص هنا ولا نهي عن المنكر ولا ارهاب ولا إكراه، هنا حرية وتعددية، ومدنية النظام في الكويت أمر من صميم الإسلام وسماحته ونزوله، على توافق الناس على عقد اجتماعي يحقّق لهم العدالة والمساواة والسلم الأهلي».