رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري عبدالله الشايع: تحديات عديدة تواجه التحكيم بالبناء وأعمال الهندسة

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع الصندوق الوطني للتنمية الاقتصادية العربية ورشة عمل تحت عنوان «التحكيم في عقود الفيديك»، وذلك سعيا للنهوض بالعملية التحكيمية في مجال البناء وأعمال الهندسة المدنية ومجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية بين المقاول ورب العمل.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع إن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المركز في الكويت بصفة عامة والتحكيم في منازعات عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) الفيديك بصفة خاصة، وذلك من خلال إيجاد بيئة قانونية مثمرة.

وأوضح الشايع أن هناك تحديات عديدة تواجه التحكيم في البناء وأعمال الهندسة المدنية من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بعقود الفيديك وتكييفها القانوني والمشاكل والنزاعات الناتجة عنها، وأهمية إظهار دور التحكيم في حل المنازعات الناشئة عنها، لما لآليات التحكيم من ثقة واستقلالية وتوافق عربي وعالمي.

كما أشار الشايع أن الورشة قد شهدت تفاعلا من المشاركين الذين شارف عددهم على سبعين مشاركا منهم ثلاثين مهندسا من التابعين للبرنامج التدريبي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وباقي الحضور من التابعين لبرنامج «تمكين» الذي يعقده المركز في الفترة الحالية.

وأضاف أن هذه الورشة ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي يخصصها المركز للمشاركين والتطرق لأبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين في المجال القانوني بصفة عامة والتحكيم بصفة خاصة، ومن الأهمية بمكان معرفتها في سياق التطور المستمر في هذا المجال وذلك للإسهام في تحقيق قيمة مضافة للدارسين والمهتمين بهذا الشأن، وقد نوقشت خلال الورشة محاور أساسية تتعلق بعقود الفيديك ودور التحكيم وآلياته للفصل في المنازعات الناشئة عنها.

يذكر انه قد حاضر بورشة العمل المستشار د.نواف الشريعان – المستشار القانوني العام ورئيس الإدارة القانونية في البنك الأهلي الكويتي والقاضي السابق لدى محاكم الاستئناف ومحاضر في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والذي تطرق للعديد من الموضوعات الخاصة بموضوع الورشة وهي أنواع العقود الخاصة في أعمال الهندسة المدنية التي عرفها بأنها عبارة عن صياغة مسبقة للشروط والبنود التي يتفق عليها طرف العقد والتي تشكل قاسما مشتركا وأرضية للموضوعات المتفق عليها للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في معظم الدول، إذ ان هذه العقود أصبحت هي لغة السوق العالمية الجديدة للإنشاءات والتعمير، كما أوضح مفهوم التحكيم حديثا والفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وقواعد ونظم التحكيم وتنفيذ أحكام التحكيم في الكويت وبطلان حكم التحكيم وانعدامه كما اختتم محاضرته بنبذة عن بعض مراكز التحكيم في الكويت وتطبيقات عملية.

كما حاضر بالورشة م.د. عبدالرحمن رمضان الهاجري – مستشار في العقود والمطالبات، والذي تطرق إلى أنواع العقود الهندسية سواء كان مقطوعا أو معاد القياس والشروط والبنود النموذجية الواردة بعقود الفيديك لمقاولات الهندسة المدنية والتزامات المقاول أثناء تنفيذ المشروع والتزامات رب العمل حتى تسليم المشروع، كما أشار إلى انواع التحكيم وطرق فض المنازعات سواء كان خاصا أو محليا أو دوليا، وصور اتفاق التحكيم والقانون الواجب التطبيق على التحكيم، ومراحل حكم التحكيم وكيفية تنفيذ حكم التحكيم.

واختتمت الورشة أعمالها بتوصيات تحث على ضرورة تعزيز دور التحكيم في منازعات الهندسة المدنية ودور القطاع الخاص في دعم التكنولوجيا وخاصة فيما يتعلق بعقود الفيديك وتوعية العاملين في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة واتخاذ التحكيم سبيلا لحل النزاعات الناشئة عنها لما يتميز به من استقلالية وسرعة الحسم في إنهاء المنازعات.