شركة «كي جي إل» تضع إمكاناتها ومعداتها تحت تصرف الدولة
ذكر رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي إل) ماهر معرفي أن الكويت بكل قطاعاتها شهدت حراكا وطنيا فارقا، في ظل سعيها للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء عملها تابعت المجموعة تطورات هذا الوباء وكيفية مساعدة الدولة، الذي اتخذ طابع السرعة والمرونة من قبل «كي جي ال» في التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الصفوف الأمامية، لتواكب وبتفاعل مدى سد احتياجات المجتمع دون مقابل مادي بشكل منقطع النظير في ظل الأزمة العالمية.
وكشف معرفي، في تصريحاته، بعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، أن «كي جي ال» قدمت 24 مبادرة مجانية منذ أن دق ناقوس الخطر في تفشي وباء فيروس كورونا، وإعلان الدولة حالة الطوارئ في 24 فبراير 2020، مسخرة كل امكاناتها ومعداتها وموظفيها تحت تصرف الدولة.
وبين ان «كي جي ال» تأثرت من هذه الجائحة كحال باقي القطاع الخاص، بعد ان تعطلت اعمالها 8 اشهر، مما كبدها مصاريف ضخمة التزمت بها مع موظفيها دون ان تتلقى أي مدخول خلال تلك الفترة، متمنيا أن تشهد الشركة الفترة المقبلة حالة من التعافي.
وأضاف ان إدارة الشركة تبنت استراتيجية شاملة للصمود خلال فترة ازمة «كورونا» للاستجابة والتكيف مع التحولات والتطورات الاقتصادية المطردة وتعزيز موقعها الريادي عبر اقتناص الفرص خلال الفترة المقبلة.
وذكر معرفي ان «كي جي ال واجهت هجمات غير مبررة من بعض الجهات الحكومية، وربما كانت تتبع قرارات مسؤوليها المزاجية والفردية، رغم ثقتنا المطلقة بالجهاز الحكومي وحياديته ودعمه للشركات الوطنية، حيث تعتبر كي جي ال إحدى أقدم الشركات الوطنية المؤسسة بتاريخ الكويت في عام 1956».
واستغرب هجوم مؤسسة الموانئ على المجموعة واستهدافها، مقابل انها جهة حكومية كان من المفترض أن تشجع الشركات على التعاون والعمل معها وتعكس صورة جيدة عن الكويت أمام المستثمر الأجنبي الذي يتابع الكويت كمركز إقليمي تجاري.
وأوضح أن «هناك تساؤلات نواجهها دائما وهي اذا كانت مؤسسة الموانئ، وهي جهة حكومية تهاجم شركة وطنية مثل كي جي ال بهذه الطريقة، فماذا سيكون حال المستثمر الأجنبي في الكويت؟ مما شكل هاجسا لدى المستثمرين الدوليين، ان تلك التصرفات الشخصية والفردية والمزاجية ربما سيكون لهم نصيب منها، لتهدد تلك الأفعال سمعة الكويت حول استقطاب المستثمر الأجنبي التي دأبت القيادة العليا في البلاد على تنميتها في الفترات الماضية».
وأشار معرفي الى ان هناك تساؤلات اخرى حول «من يحاسب بعض موظفي الدولة عن قراراتهم غير الصحيحة مكبدين المال العام قضايا تخسرها الدولة بخسائر مليونية ضخمة في ظل تفاقم عجز ميزانية الكويت؟».
ولفت الى أن إيرادات تشغيل الشركة في 2019 بلغت 75.427.472 دينارا، في حين إجمالي مصروفات التشغيل في 2019 بلغ 61.601.246 دينارا، وبلغت الخسائر 951.475 دينارا.
ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الاعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
