طعن «البطاقة المدنية» و«المناطق الجديدة» لن يؤجل الانتخابات

أكدت مصادر خاصة أن الانتخابات البرلمانية ستتم في موعدها المقرر الخميس المقبل 29 الجاري.

وأفادت بأن مرسوم الضرورة الصادر من الحكومة بالتصويت وفقا للبطاقة المدنية توافرت فيه شروط الضرورة وفق المادة 71 من الدستور، ومستوفي كل الشروط والإجراءات.

وبينت أن الحكومة استندت الى العديد من المسببات التي أوجبت عليها إصدار مرسومي ضرورة.

وجددت المصادر التأكيد على أن الحكومة استندت إلى 6 أسباب في إصدار مرسوم ضرورة باستخدام البطاقة المدنية تطبيقا لنص المادة 71 من الدستور والتي منها تفشي وثبوت ظاهرة مقيتة وهي التلاعب في القيود الانتخابية.

وأضافت: أما المرسوم الثاني رقم 6 فقد ضم 19 منطقة سكنية إلى الدوائر الانتخابية وفق الموقع الجغرافي. وأوضحت أن الطعن المقدم للمحكمة الدستورية بعدم دستورية مرسومي الضرورة رقمي 5 و6 لسنة 2022 من شخص واحد إما سيتم رفضه أو عدم الالتفات إليه أو يؤجل النظر فيه إلى ما بعد إعلان النتائج ويرفض.

الأنباء