غرفة التجارة تدعو للسماح باستقدام العمالة الوافدة

استعرضت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت في اجتماعها الأول لعام 2021 برئاسة أحمد سليمان القضيبي، عددا من القضايا الخاصة بشؤون العمالة والصناعة التحويلية.

وتطرقت إلى الجهود والمساعي التي تبذلها «الغرفة» لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، لمعالجة التحديات التي خلفها قرار الهيئة رقم 520 لسنة 2020 الذي يحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين عاما فما فوق لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، حيث لم يعد بإمكان صاحب العمل استبقاء العمالة ذوي الخبرة والمهارة منهم، واستعرضت اللجنة ما تمخضت عنه المناقشات باللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل، بشأن فرض رسم ألفي دينار لتجديد إذن العمل لهذه الفئة من العمالة إضافة الى التأمين الصحي الشامل.

وأكدت اللجنة أن «الغرفة» لم تدخر جهدا في تخفيض الرسم المقترح للتجديد، الى أنه تم الاتفاق على الرسم المشار إليه.

كما طالبت اللجنة بضرورة السماح باستقدام العمالة الموجودة بالخارج وتحمل إقامات سارية، وكذلك تسهيل إصدار أذونات عمل جديدة، وذلك أسوة بالسماح باستقدام العمالة المنزلية، وذلك لمصلحة الحفاظ على مستويات التضخم وأجور العمالة بالسوق الكويتي.

وتناولت اللجنة القرار الاداري رقم 142 لسنة 2021 الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، الذي يسمح بتحويل أذونات عمل العمالة الوافدة المستخدمة محليا في جميع القطاعات، بشرط موافقة صاحب العمل، وباستثناء العمالة المسجلة على العقود والمشاريع الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما بحثت تجارب الدول الخليجية وآلياتها في تنظيم عملية دخول العمالة الوافدة وخروجها، وسبل الاستفادة من تلك التجارب محليا، بما لا يقيد حرية العامل ولا يضر بحقوق صاحب العمل.

اشتراطات البناء في المدن والمناطق الصناعية

ناقشت اللجنة الدليل المقترح من قبل الهيئة العامة للصناعة حول «اشتراطات البناء في المدن والمناطق الصناعية»، الذي يدرس حاليا من قبل اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء، التي تترأسها الهيئة العامة للصناعة. واختتمت اللجنة اجتماعها بالترحيب برأي إدارة الفتوى والتشريع الذي ذهب إلى اختصاص الهيئة العامة للصناعة بالاشراف على ممارسات الصناعيين بخصوص الارتدادات في المنشآت الصناعية، حيث ساهم رأي الإدارة في تخفيف التداخل والتشابك بين الهيئة وجهات عدة حول الارتدادات، كذلك رحبت اللجنة بموافقة بلدية الكويت على تخصيص مساحة عشرة آلاف متر لبناء مصنع متكامل لإعادة تدوير النفايات الصناعية بمنطقة صبحان الصناعية تشرف عليه الهيئة العامة للصناعة، وهو ما يتوقع أن تكون له آثار ايجابية في القطاع الصناعي خاصة، والبيئة الكويتية عامة.