في أول تعليق علني.. الأمم المتحدة تعتبر خطط بريطانيا لترحيل اللاجئين إلى رواندا “غير إنسانية”
حث مفوض حقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومة البريطانية على إعادة النظر في خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذراً من أن المخططات المماثلة في الماضي أدت إلى معاملة غير إنسانية للاجئين.
وفي أول تعليق علني له على القضية منذ توليه منصبه قبل شهرين كمفوض لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، رفض تورك، وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للاتفاقية مع رواندا والتي بلغت قيمتها 140 مليون إسترليني (حوالي 170 مليون دولار) بأنها “منطقية”.
وقال فولكر تورك في حديث لصحيفة “الغارديان” البريطانية، “لا يمكنك التخلي عن مسؤولياتك بالطريقة التي تتصورها حكومة المملكة المتحدة. إنه أمر يثير مخاوف خطيرة للغاية، سواء من المنظور العالمي لحقوق الإنسان أو من منظور قانون اللاجئين الدولي”، مضيفاً “بالإضافة إلى كون الاتفاقية مع رواندا تعد إشكالية قانونية وأخلاقية، فهي أيضاً مكلفة للغاية.. ومن غير المرجح أن تنجح”.
ورداً على سؤال فيما إذا كان ينبغي على الحكومة البريطانية العودة عن قرارها، أجاب: “نعم، بالتأكيد”.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قضت، الاثنين الماضي، بأن خطة حكومة المحافظين لإرسال الأشخاص (اللاجئين) الذين يسعون للحصول على الحماية في المملكة المتحدة إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا (رواندا) كانت قانونية.
ورفضت المحكمة طلباً من طالبي اللجوء والجمعيات الخيرية واتحاد مسؤولي الحدود لوقف عمليات ترحيل اللاجئين.
واضاف تورك للصحيفة أن هناك “طرقاً ووسائل أخرى” لكيفية تعامل الحكومات مع عصابات التهريب وضمان حصول طالبي اللجوء على الحماية، وبرنامج رواندا لن يحقق ذلك الأمر على الأرجح”.
وقال تورك، وهو محام نمساوي ومساعد المفوض السامي السابق في وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إنه “شاهد كيف اتسمت مراكز طلبات اللجوء في ناورو وجزيرة مانوس، بابوا غينيا الجديدة، بانتهاكات حقوق الإنسان، وتم إغلاق هذا الأخير بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد بأنه غير قانوني”.
وأضاف تورك: “الطريقة التي عومل بها طالبو اللجوء في ناورو ومانوس كانت غير إنسانية”.
وأكد “أننا بحاجة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومسألة اللجوء باعتبارها قضية تستند إلى المعايير والحقوق الإنسانية والقانون الدولي للاجئين”، داعياً الحكومة البريطانية إلى تخفيف حدة خطابها و “لغتها العاطفية”.
وترفض الحكومة البريطانية أي مقارنة بين مخططها والمخطط الأسترالي باعتبارها المقارنة “خاطئة بشكل أساسي” ، وتصر على أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم من قبل رواندا، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولن يتم احتجازهم أثناء استمرار هذه العملية.
وفي هذا الشأن، صرح متحدث باسم وزارة الداخلية البريطاني، قائلاً: إن “المقارنة بين سياستنا والنموذج الأسترالي “خاطئة بشكل أساسي وغير دقيقة”، مضيفاً “وفق نهجنا لا يتم احتجاز الأشخاص الذين يتم إرسالهم إلى رواندا ولكن يتم نقلهم، وهم أحرار في المغادرة إذا رغبوا في ذلك”.
