في رده على مهلهل المضف.. وزير الصحة: لا استثناء للوزراء والنواب من الحجر
أكد وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، عدم منح أي استثناءات من تطبيق إجراءات الحجر المنزلي، من قبل إدارة الصحة العامة، سواء للوزراء أو نواب مجلس الأمة.
وأوضح الوزير الصباح في رده على سؤال برلماني وجهه له النائب مهلهل المضف، أن جائحة «كورونا» متفشية بصورة عالمية، وتعاني منها الكويت مثل غيرها من الدول منذ مطلع 2020، وقد قررت وزارة الصحة أنه لمنع انتشارها ومنع دخول السلالات الجديدة، فرض الحجر الإلزامي المؤسسي لجميع القادمين من الخارج، على أن تكون المدة 7 أيام في الفندق ومثلها في المنزل.
وفي شأن المناقصات الخاصة بالجائحة، أشار الى ان طرحها يتم عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات على الشركات المتخصصة في مجال الخدمات الطبية المساندة، كما يتم طلب الممرضين عن طريق طرح مناقصات عامة بين الشركات المتخصصة في مجال الخدمات الطبية المساندة والفنية، مع العلم انه سيتم التعاقد مع الشركات التي تمت الترسية عليها بعد موافقة ديوان المحاسبة.
واكد ان الأسباب التي أدت إلى التعاقد مع الشركات هو عدم توافر الدرجات من قبل ديوان الخدمة المدنية، والنقص الشديد في المراكز والمستشفيات من الطاقم التمريضي، لذلك تم تغطية بعض من النقص في الأعداد عن طريق طرح مناقصات للتعاقد مع الشركات، علما بأن الأعداد التي تم طرحها بقيمة 57 مليون دينار، هي الأعداد ذاتها التي تم التعاقد عليها بالعقود السابقة.
الفئات المستثناة
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة ان الحجر المؤسسي يشمل جميع القادمين من الخارج ما عدا الفئات المستثناة.
وأوضح في رده على سؤال برلماني وجهه النائب أحمد مطيع، أن الفئات المستثناة تشمل الدبلوماسيين وأقاربهم من الدرجة الأولى وعمالتهم المنزلية المرافقة معهم، والمرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج بعد انتهاء فترة العلاج ومرافقيهم بشرط وجود الشهادة الدالة على ذلك من المكتب الصحي الكويتي في الدولة مقر تلقي العلاج، والطلاب الكويتيين المنتسبين إلى جامعات خارجية، والمسافرين لإجراء اختبارات دراسية بشرط وجود كتاب من الملحق الثقافي لدولة الكويت بان الطالب مقيد في إحدى الجامعات الخارجية وشهادة من الجامعة تثبت تاريخ الاختبار، وموظفي شركة النفط بالمنطقة المقسومة عبر المنافذ البرية فقط، والطواقم الطبية الحكومية والأهلية واقاربهم من الدرجة الأولى، سواء كانوا منفردين او مجتمعين ومرافقيهم من العمالة المنزلية والقصر تحت 18 عاما، والمسافرين من دون مرافق، علما بان استثناء هذه الفئات قد تم بقرار مجلس الوزراء.
وأضاف ان وزارة الصحة هي الجهة المنوط بها رعاية الصحة العامة في البلاد والحفاظ على كيان الأسرة، واعمالا لنص الماده 15 من القانون 8/1969، الذي يخول لوزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء واتخاذ اية تدابير او احتياطات أخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء، ونظرا للوضع الوبائي الحالي بالعالم بصفة عامة والكويت بصفة خاصة فكانت رؤية الوزارة والجهات المعنية ضرورة وأهمية تطبيق الحجر المؤسسي الإلزامي، خصوصا لمنع السلالات الجديدة من كورونا، والتي أثبتت الدراسات انها أشد ضراوة وانتشاراً من السلالة الأولية.
وبين ان هناك بعض الحالات التي لا تلتزم بالحجر المؤسسي وبناء عليه يقوم طبيب الصحة الوقائية التابع له المحجر بابلاغ غرفة عمليات وزارة الداخلية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن، والتي يتوافر لديها بیان بحضور أعداد المخالفين.
