لجنة شؤون البيئة قامت بزيارة ميدانية إلى موقع ردم النفايات على (الدائري السابع الجنوبي) للاطلاع على الوضع البيئي

قامت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بزيارة ميدانية صباح اليوم إلى موقع ردم النفايات على طريق الدائري السابع الجنوبي للاطلاع على الوضع البيئي فيه ومعرفة هل هناك مخالفات بيئية، ودور الجهات المسؤولة عن الموقع.

وشارك في الزيارة رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر والنائب داود معرفي من خارج اللجنة.

وأكد د. المطر في تصريح صحفي عقب الجولة إن ما شاهده في هذه الزيارة أمر مزعج ومؤلم، مبينا أن ما يحدث في المردم أمر غير مقبول خصوصا أن الموقع تحيط به عدد من المناطق السكنية.

وأوضح المطر أن المردم تبلغ مساحته 4.5 ملايين متر مربع ويخدم 4 محافظات ويتلقى 7 آلاف طن يوميا من مخلفات المنازل و12 ألف طن من الرمال.

ولفت المطر إلى أن الموقع يحتوي على جبال من المخلفات من جميع الأنواع ويفترض أن تتم إعادة تدويرها وتكون لها قيمة اقتصادية.

وأكد أن هذه النفايات تعتبر كنزا اقتصاديا لو أديرت بطريقة علمية، معتبرا أن المسؤولية تقع على وزير البلدية ووزير النفط وجميع أركان الحكومة.

وأوضح المطر أن اللجنة تفاجأت بحضور شاحنة من وزارة الداخلية محملة بالخمور لإتلاف حمولتها من دون محضر رسمي، مبينا أنهم هربوا من الموقع عندما تفاجأوا بوجود الفريق النيابي.

وشدد على أن ما يجري جريمة أخلاقية وهدر للمال العام لا يمكن السكوت عنه، وأمر مخجل أمام الدول الأخرى.

وأبدى المطر دهشته من احتواء المردم على مخلفات المسالخ والتي تتسبب في التلوث البكتيري والكيميائي.

واستنكر المطرغياب دور الهيئة العامة للبيئة في الرقابة والتفتيش على المردم وعدم حضور مدير إدارة المخلفات في الزيارة.

واعتبر المطر أن غياب دور (البيئة ) هو نتيجة الصراع الذي تشهده، وتقع المسؤولية فيه على وزير النفط.

ولفت المطر إلى وجود احتمالات لتسرب غاز الميثان والذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة، مبينا أن التسرب قد يؤدي إلى كارثة يذهب ضحيتها العاملون من بلدية الكويت أو من الشركة الحائزة على المناقصة.

وأضاف المطر إن العاملين في هيئة الغذاء يحضرون للموقع يوما واحدا في الأسبوع فقط لتسليم المواد المخالفة لموظفي البلدية ويحصلون على بدل عدوى وبدل تلوث، بينما القائمون على المردم لا يحصلون على أي من هذه البدلات.

وقال إن موظفي البلدية العاملين في المردم يستحقون 4 أنواع من البدلات ولكنهم لا يحصلون عليها.

وتساءل المطرعن دور الدولة والبلدية وديوان الخدمة لإنصاف هؤلاء، مؤكدا أن الموظفين سيأخذون حقهم.

من جهته، أوضح النائب داود معرفي أنه حرص على المشاركة في هذه الزيارة بعد أن وصل إليه المشهد المصور الذي عرضه في حسابه الرسمي على منصة (إكس) عن وجود تصاعد غازات ملوثة من المردم.

وحذر من خطورة السموم التي تصدر من مثل هذه المواقع على المناطق السكنية القريبة وجامعة الشدادية ومطار الكويت والعاملين في الموقع.

وأعرب معرفي عن أسفه لما شهده من طريقة عشوائية في التعامل مع النفايات وكذلك ما سمعه عن طريقة التعامل مع العاملين في الموقع.

وأكد معرفي ضرورة منح موظفي البلدية جميع البدلات المستحقة لهم نتيجة المخاطر التي يتعرضون لها في هذا المكان.

واستغرب معرفي (الإهمال الاقتصادي) وعدم الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الجانب، وعدم دعم الحكومة لمشاريع إعادة التدوير.

وبين أن الهيئة العامة للبيئة لا يوجد لديها قياس لمؤشرات التلوث في هذا الموقع وهل يصلح لوجود العاملين أم لا، على الرغم من أن هذا هو دورها الأساسي وليس مجرد إصدار المخالفات في الأماكن العامة.

وأوضح أنه تم الطلب من هيئة البيئة أن يقوموا برصد دوري لنسب التلوث في هذا الموقع حتى يتم التأكد من عدم وجود ضرر على صحة العاملين فيه.

وشدد على أن المسؤولية تقع على جميع أعضاء مجلس الأمة والمجتمع بدعم القضايا البيئية والإنسانية.

وقال “إن العتب والمسؤولية يقعان على المسؤولين في الحكومة وهذا إنذار لهم” ، مؤكدا أنه” إما أن يتم إصلاح المسار الذي ينادي به رئيس الوزراء بالشكل الصحيح وإما أن نصلح هذا الاعوجاج بأنفسنا”.