لجنتا (شؤون التعليم والموارد البشرية) توافقان من حيث المبدأ على الجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارج الكويت
أعلنت اللجنة المشتركة بين اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية موافقتها من حيث المبدأ على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارج الكويت، وفقاً لضوابط ومعايير تضمن تحقيق جودة التعليم وصون حق الموظف في التعليم.
وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية فارس العتيبي على «الموقف الثابت والمبدئي تجاه هذه القضية».
وذكر بيان للجنة أنه «استناداً إلى المادة (53) من اللائحة الداخلية وبناء على الاجتماعات المشتركة المنعقدة بين لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ولجنة الموارد البشرية والتي نوقش خلالها الموضوعات المتعلقة بالجمع بين الوظيفة والدراسة والمدرجة على جدول أعمال اللجنتين، تمت الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين من حيث المبدأ على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارج دولة الكويت وفقاً لضوابط ومعايير تضمن تحقيق جودة التعليم وصون حق الموظف في التعليم».
وأضاف البيان أنه «تم الاتفاق على انتظار الرد الحكومي المتعلق بتحديد الضوابط والمعايير وذلك بعد انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من مراجعته، على أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير من كل من اللجنتين ورفعه قبل بداية دور الانعقاد القادم».
مستشفى متكامل.. لذوي الإعاقة
أعلن النائب متعب عايد العنزي عن تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء مستشفى متكامل لذوي الإعاقة يشمل جميع التخصصات الطبية وبموصفات خاصة تناسب هذه الفئة.
ونص الاقتراح على ما يلي: المادة الأولى: ينشأ مستشفى لذوي الإعاقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية: تهيئ وزارة الأشغال العامة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المستشفى وتسليمه إلى وزارة الصحة.
المادة الثالثة: يخصص المستشفى لعلاج المواطنين من أصحاب الاحتياجات الخاصة والصادرة لهم شهادة إعاقة لمختلف الإعاقات بجميع درجاتها من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في جميع التخصصات والجراحات الطبية، على أن يسمح باستقبال الحالات الطارئة والحوادث لجميع المواطنين.
المادة الرابعة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (3) أشهر من تاريخ صدوره.
المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
