مجلس إدارة هيئة القصّر أقر النتائج المالية بربح 10.5% وتوزيع 9% عن العام 2022
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، اجتماعه، برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور عامر الرطام، حيث أقر النتائج المالية والتي تضمنت تحقيق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2022 بمعدل 10.5 في المئة وتوزيع 9 في المئة على أرصدة المشمولين بوصاية الهيئة، مع ترحيل باقي الأرباح إلى حساباتهم في الهيئة.
وأشار الوزير الرطام في بيان صحافي بهذه المناسبة إلى أن «المجلس استعرض وضع استثمارات الهيئة خلال العام 2022، وذلك من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية والذي سبق اعتماده من قبل لجنة تنمية أموال القصر»، مؤكداً أن «المجلس استعرض استراتيجية الهيئة الاستثمارية للسنوات الخمس المقبلة 2023- 2027، التي تحدد التوجهات العامة المستقبلية، في ضوء العديد من الضوابط التي تستهدف بالمقام الأول المحافظة على الأصول القائمة وتطويرها وتنمية عوائدها والاستفادة من الفرص الاستثمارية بما يحقق أعلى العوائد الممكنة بأقل المخاطر في ضوء الضوابط الموضوعة عند دراسة الفرص المعروضة».
وأوضح أن «الاستراتيجية الجديدة أخذت في اعتبارها توقعات أداء الأسواق المحلية والإقليمية والدولية في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم أخيراً، وذلك بالاعتماد على المؤشرات الاقتصادية المتوقعة حتى عام 2027 والصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة».
وأشار الى أن «المجلس استعرض أيضا الموازنة التقديرية للمشمولين بوصاية الهيئة لعام 2023 والمرفوعة للمجلس من لجنة تنمية أموال القصر، كما بحث جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال واطلع على بيان في شأن ما تم تنفيذه من القرارات السابقة لمجلس الإدارة في المجالات المختلفة»، موضحاً أن «المجلس استعرض التقرير السنوي لسنة 2021 في صيغته الجديدة التي تركز على إنجازات الهيئة والأعمال التي قدمت للمشمولين برعايتها، واطلع على تقارير رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس. واستعرض المجلس كذلك توصية لجنة الاثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية في شأن تقرير لجنة اوصياء إدارة وتنمية أحد الاثلاث الخيرية».
من جهته أكد مدير عام الهيئة بالإنابة حمد عبداللطيف البرجس أن الإدارة التنفيذية وفي إطار توجيهات مجلس إداراتها ولجانه المتخصصة تولي أهمية بالغة لتطوير خدماتها وطورت آلية عملية لمتابعة أعمال القطاعات والإدارات ودراسة تقارير الجهات الرقابية والتواصل الفعال مع مختلف الجهات ومواصلة تطبيق معايير السلامة والشفافية في أعمالها.
وقد ثمن مجلس إدارة الهيئة جهود المدير العام بالإنابة، وكل العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.
