مجلس الأعمال الأمريكي يستضيف د.خالد مهدي للحديث عن رؤية الكويت 2035
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، إنجاز الكثير من التقدم في رؤية «كويت جديدة 2035» على مستوى البنية التحتية، موضحاً أن العديد من المشاريع شارف على الانتهاء، ومنها ما بدأ تنفيذه بالفعل في منتصف خطة التنمية الخمسية الثانية (2020/2015)، إضافة إلى مجموعة كبيرة من القوانين التي يتم إقرارها وتركّز على تفعيل وتمكين الاقتصاد.
وحول التأخير في بعض المشاريع، أوضح مهدي أن التباطؤ هو جزء من عملية التنمية في أي مكان، لافتاً إلى أن هناك بعض الأمور تعتبر جديدة وتحتاج إلى القدرة المعرفية وبناء الإمكانيات فيها.
وأشار مهدي في تصريح صحافي على هامش عرض قدمه حول رؤية الكويت التنموية، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الأميركي، مساء أول من أمس، إلى التطلع لتحسين تصنيف البلاد في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وعلى مؤشر مدركات الفساد، عبر تفعيل خطة هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، بالإضافة إلى التركيز نحو التحول الرقمي، مبيناً أن العمل على هذه الجوانب لا يزال في مرحلة البداية.
وشدد على أهمية تغيير الثقافة والمفاهيم تجاه مسألة التنمية، وألا تكون مسألة تنشيط الاقتصاد معتمدة بشكل كامل على الدور الحكومي، مبيناً أن التخطيط للتنمية يعني المشاركة وألا يُجبر الآخرون على السير في اتجاه واحد.
وأشار مهدي إلى من بين أهم القضايا التي لاحظها في التخطيط للتنمية الوطنية وجود ظاهرة منتشرة في مختلف دول العالم تتمثل بعدم الثقة في التنفيذ الحكومي للمشاريع، بالإضافة إلى الأحكام المسبقة على خطط التنمية وأسلوب التفكير، مؤكداً، رغم ذلك، على ضرورة عدم فقدان الأمل “لأننا بذلك سنفقد مستقبلنا”.
وبين أن المسألة ليست أن تكون متحمساً فقط تجاه تحقيق الرؤية التنموية، بل الأمر يكمن في أن تكون شخصاً عملياً تتطلع إلى المستقبل، فإما أن نتخذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً أو أننا سنلقى الخسارة في نهاية المطاف، مضيفاً «إن المسألة قد يراها البعض تبدو وكأنها تحدّ للبقاء إلا أننا في الوقت الحالي لم نواجه هذا النوع من التحدي بعد، لأن ما نبحث عنه بالفعل هو الاستدامة واستمراريتها، لكن ليس بالممارسات التي عهدناها في وقت سابق، وهذا هو جوهر رؤية الكويت 2035 التي تركز على تغيير الثقافة وإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على الحكومة».
ولفت مهدي إلى أن تحقيق هذا التحول ليس بالأمر السهل، إذ “إننا نعيش في الوقت الحالي فرصة ذهبية لتحقيق التنمية الوطنية، ونمتلك الثروة ونتمتع بالرخاء لتحقيق مستقبل مستدام”، مشدداً على أهمية الحاجة إلى التغيير في الثقافة لإحداث هذا التحول، مع التركيز على إصلاح التعليم وسوق العمل.
ونوّه مهدي إلى ضرورة تحديد دور الحكومة في أن يكون عملها مقتصراً على المراقبة والتنظيم في الوقت الذي يقود فيه القطاع الخاص النشاط الاقتصادي، على أن تتيح الحكومة الأرضية اللازمة للتمكين والمنافسة السليمة وحماية المستهلك، موضحاً أن الدولة لا يمكن أن تكون هي الجهة الوحيدة التي تعمل على خلق الوظائف في البلاد، لذا فإن خطة التنمية تطمح لأن تخلق وظائف وتوسّع الاقتصاد المحلي بقيادة القطاع الخاص، وهو ما ستركّز عليه الخطة الخمسية القادمة تحديداً، عبر العديد من مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص.
